بدأ مجلس النواب الأردني أمس بمناقشة طلب الثقة الذي تقدمت به حكومة عون الخصاونة، وسط توقعات بأن تنال الحكومة ثقة مقبولة تصل الى 70 صوتاً من أصل 120 نائباً هم أعضاء المجلس.
وأعلن نائبان حجبهما الثقة عن الحكومة، وقال النائب عبدالله النسور انه حجب ثقته «لتناقض تصريحات الخصاونة وعدم مشاورة مجلس النواب ومنح الحركة الاسلامية مكانة لم تنلها أي حركة غيرها، وهو أمر غير عادل». وانتقد تصريحات الرئيس عن حركة «حماس»، خصوصاً ما أطلق عليه «الخطأ الدستوري» في ملف الحركة وإخراجها من الأردن. وأشار النسور إلى ضرورة عرض سياسة الخصاونة على مجلس النواب، وكذلك تصريحاته عن وجود معتقلين سياسيين في الأردن، على رغم أن الحكومات نفت وجود معتقلين سياسيين، مشيراً إلى أن ذلك لا يعدو عن احد احتمالين: «إما إنكار الحكومات للحقائق او تغيير مفهوم المعتقل السياسي من غير السياسي». وعزا النائب احمد العتوم حجبه الثقة عن الحكومة الى كونها «استقطبت الأقرباء والأنسباء والمحاسيب».
واحتج نواب على عدم بث مداخلاتهم على شاشة التلفزيون الأردني، وربط اكثر من 10 نواب منحهم الثقة للحكومة باستجابتها لمطالبهم بنقل كلماتهم على التلفزيون.

وأعلن نواب عن ندمهم لمنحهم الثقة للحكومتين السابقتين، خصوصاً حكومة سمير الرفاعي التي نالت ثقة قياسية (111 صوتاً) لكنهما سقطتا شعبياً وفقدتا ثقة الاردنيين. وخاطب النائب مفلح الخزاعلة رئيس الحكومة: «أحد وزرائك شارك في المسيرات (وزير العدل سليم الزعبي)، ويطالب بإقالة الحكومة وحل مجلس النواب»، وتساءل: «هل يطلب الوزير الآن ثقة المجلس الذي كان يطالب بحله؟». وأعلن النائب حميد البطاينة نيته منح الثقة للحكومة بعد أن أشاد بمحاسنها ودعا الجميع الى دعمها.

وأقر النائب علي العنانزة بصحة الأوصاف التي أطلقها مواطنون على مجلس النواب، وقال: «ضقنا بها ذرعاً». واعترف بأن الشعب الأردني فقد ثقته بالحكومات والنواب. وقال النائب لطفي الديرباني إن عائلات أردنية تعاني رعباً لدى مراجعة دائرة المتابعة والتفتيش، مطالباً بإعادة النظر في قضية الموافقات الأمنية التي تسبق التعيينات في الدوائر الحكومية. وانتقد النائب بسام العمري عدم استهلال البيان الوزاري للخصاونة بالبسملة، مشيراً إلى أن البدء بحمد الله يُنذر بكونه خطبة جمعة، وتساءل ما إذا كان ذلك يؤشر الى أن الحكومة الجديدة تمثل عيداً للأردنيين أو جمعة مباركة. وعبر النائب حمد الحجايا عن تعبه من كثرة «عض الأصابع» ندماً على إعطائه الثقة لحكومات لا تلتزم برنامجها.