القاهرة - محمد صلاح
علمت «الحياة» أن المجلس العسكري الحاكم في مصر قرر عقد أولى جلسات مجلس الشعب (الغرفة العليا في البرلمان) الجديد قبل يومين من الذكرى الأولى للثورة في 25 كانون الثاني (يناير) المقبل، بهدف احتواء الدعوات المتصاعدة لـ «ثورة ثانية» لمطالبته بتسليم السلطة للمدنيين. وتزامن هذا مع تسريب المجلس تحذيرات من «مخطط لإشعال حرب أهلية تمهيداً لتدخل أجنبي».
وكشفت مصادر أن «اتصالات تمت بين مؤسسات أمنية وسيادية في الدولة أفضت إلى ضرورة اتخاذ خطوة سياسية لامتصاص أي تحرك شعبي في الشارع في الذكرى الأولى للثورة». وأشارت إلى أنه «تم الاتفاق على عقد أول جلسة لمجلس الشعب الجديد يوم 23 كانون الثاني (يناير) المقبل»، أي قبل ذكرى الثورة بيومين.

وفي وقت كان الناخبون في تسع محافظات يدلون بأصواتهم في جولة إعادة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس الشعب في ظل إقبال متواضع، انشغلت الأوساط السياسية بتحذيرات المجلس العسكري التي نشرتها وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية على لسان «مسؤول رفيع المستوى» لم تسمه، من مخطط لإشعال «حرب أهلية» في ذكرى الثورة.

ونقلت الوكالة عن المصدر «رصد جهات أمنية سيادية»، وهو تعبير يستخدم للإشارة إلى جهاز الاستخبارات العامة، «تحركات واتصالات لشخصيات مصرية مع جهات أجنبية خارجية هدفها إحداث اشتباكات دامية بين الشعب والقوات المسلحة في ذكرى الثورة وسقوط قتلى وإشعال حرائق وإثارة الفوضى في الشارع، لإسقاط الجيش ومن ثم إسقاط الدولة».
وذكرت أن المخطط المزعوم «له شقان، أولهما تنفذه شخصيات وعناصر في الداخل عبر تحويل البلاد إلى فوضى عارمة وحرب أهلية بين الشعب والقوات المسلحة، ثم تتولى جهات أجنبية العمل على صدور قرارت بتدخل قوات أجنبية للفصل بين الجانبين وفرض الوصاية الدولية على البلاد».

وأثارت هذه التحذيرات ردود فعل متباينة، خصوصاً أنها تأتي في ظل تزايد الغضب من انتهاكات الجيش بحق متظاهرات ومقتل 15 شخصاً على الأقل في المواجهات بين جنوده ومعتصمين، وفي ظل دعوات إلى تظاهرات حاشدة في الذكرى الأولى للثورة للمطالبة بإنهاء الحكم العسكري.

وقال الناطق باسم جماعة «الإخوان المسلمين» الدكتور محمود غزلان لـ «الحياة»: «لا شك في أن مصر مستهدفة، وكل شيء وارد، لكن ما دامت السلطات أمسكت بخيوط هذا المخطط والشخصيات المتورطة فيه، فلماذا لا تعلن هذه المعلومات؟». وتساءل: «إلى متى سيظل الحديث عن طرف ثالث وبعد ذلك يتم التستر عليه؟». ورأى أن «الجيش يتحدث هذه المرة عن مؤامرة خطيرة ويجب أن يعلن مزيداً من المعلومات حتى يحظى بالصدقية».

من جهتها، اعتبرت «حركة شباب 6 أبريل» أن هذا الحديث «هدفه تخويف الشعب». وقال الناطق باسمها محمود عفيفي لـ «الحياة» إن «هذه التسريبات ما هي إلا محاولة لتخويف وتحريض الناس، وإعادة لإنتاج طرح (الرئيس المخلوع حسني) مبارك: أنا أو الفوضى».
وأوضح أن الحركات الشبابية ما زالت تتداول في ما بينها في شأن الفعاليات المقررة في 25 كانون الثاني (يناير) المقبل. ولم يستبعد الدخول في اعتصام مفتوح في الميادين لحين تسليم السلطة للمدنيين. وقال: «لن تكون هناك مظاهر احتفالية لأن الثورة لم تكتمل».