طالبت المفوضة السامية للامم المتحدة لحقوق الانسان نافي بيلاي السلطات البحرينية بالافراج عن جميع "المعتقلين السياسيين" من أجل احتواء "الحذر المتنامي" بين الحكومة والمجتمع المدني.
وقالت إن "السلطات البحرينية تحتاج الى اتخاذ تدابير ملحة لاعادة الثقة"، مطالبة خصوصا بالافراج "غير المشروط" عمن "دانتهم المحاكم العسكرية ... لمجرد انهم مارسوا حقوقهم الاساسية في حرية التعبير والاجتماع".

وصدرت دعوة الامم المتحدة فيما أكدت السلطات انها وافقت على خلاصات لجنة تحقيق مستقلة في قمع التظاهرات التي شهدتها المملكة بين منتصف شباط ومنتصف آذار ، واعدة باجراء اصلاحات.
وكانت لجنة التحقيق تحدثت في 23 تشرين الثاني عن "استخدام مفرط وغير مبرر للقوة" من السلطات خلال قمع التظاهرات، موضحة ان 35 شخصا قتلوا هم 30 مدنياً وخمسة من رجال الشرطة.
ودعت الولايات المتحدة، حليفة البحرين، الى معاقبة المسؤولين عن القمع، لكن الوضع على الارض لا يزال متوتراً.
واضافت بيلاي: "لا نزال نتلقى تقارير تتحدث عن قمع تظاهرات صغيرة... وعلى رغم توقيف بعض العناصر الامنية، ننتظر ملاحقة قوى الامن لمقتل المدنيين واصابتهم بجروح"، منددة بـ"الافلات من العقاب".