قررت هيئة التحقيق القضائية التي انتدبها وزير العدل المصري للتحقيق في وقائع المواجهات بين الجيش ومتظاهرين أقباط في منطقة ماسبيرو أمام مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون قبل أكثر من شهرين والتي أدت إلى مقتل 24 متظاهراً، إخلاء سبيل المدوِّن البارز علاء عبدالفتاح على ذمة القضية، مع منعه من مغادرة البلاد لحين الانتهاء من التحقيقات.
وتضمن القرار منع بقية المتهمين في القضية وعددهم 27 متهماً من السفر أيضاً، إذ سبق لمحكمة الجنايات قبل أيام إخلاء سبيلهم جميعاً عدا عبدالفتاح، في أعقاب تظلم قضائي تقدموا به. وكانت النيابة العسكرية تولت القضية، لكن عبدالفتاح الذي سلم نفسه بعد استدعاء، رفض الاعتراف بمشروعية مثول المدنيين أمام القضاء العسكري باعتباره قضاء استثنائياً.

واضطرت النيابة العسكرية إلى إحالة أوراق التحقيقات على نيابة أمن الدولة العليا لاستكمال القضية بمعرفتها، وأمرت الأخيرة بتجديد حبس عبدالفتاح على ذمة التحقيقات، ثم أحيلت التحقيقات مرة أخرى إلى هيئة تحقيق قضائية برئاسة المستشار ثروت حماد. ونسب مستشار التحقيق إلى المتهمين جميعاً تهم «قتل مجند من القوات المسلحة عمداً، والتجمهر والتحريض على تلك الأحداث، وسرقة أسلحة من القوات المسلحة، ومحاولة اقتحام مبنى حكومي بالقوة (مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون) وتخريب ممتلكات وأموال ثابتة ومنقولة مملوكة للقوات المسلحة ولجهات حكومية وأشخاص آخرين وحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخص بحيازتها أو إحرازها».

وأنكر عبدالفتاح أمام مستشار التحقيق هذه الاتهامات، وطالب بضم شرائط كاميرات المراقبة في محطات مترو الأنفاق إلى القضية، مشيراً إلى أنها تثبت عدم صحة الاتهامات المسندة إليه وأنه توجه إلى ميدان التحرير عندما سمع بما وقع من أحداث في ماسبيرو في توقيت مغاير لما قرره الشهود الذين زعموا رؤيته في تلك الأحداث. وكانت منظمات حقوقية محلية ودولية عدة دانت اعتقال عبد الفتاح وطالبت بإطلاق سراحه.