دبي - أ ف ب - أعلنت النيابة العامة في البحرين امس انها احالت الى المحكمة الجنائية في المنامة خمسة شرطيين ملاحقين بتهمة قتل معتقلين اثنين تحت التعذيب على خلفية الاضطرابات التي شهدتها المملكة في بداية العام.

ونقلت «وكالة انباء البحرين» الرسمية عن رئيس النيابة نواف عبد الله حمزة قوله انه «في إطار التحقيق والتصرف في قضايا التعذيب وإساءة المعاملة التي وردت من وزارة الداخلية، اتخذت النيابة إجراءات إحالة إحدى هذه القضايا إلى المحكمة الكبرى الجنائية، وذلك تنفيذاً للحكم الصادر من المحكمة العسكرية بعدم اختصاصها وبانعقاد الاختصاص للقضاء العادي».
وأضاف حمزة ان «الاتهام في هذه القضية وفق ما انتهت إليه النيابة العسكرية شمل خمسة من أفراد الشرطة، أسند إلى اثنين منهم ضرب موقوفين مما أفضى إلى موتهما، بينما أسند إلى الآخرين إهمالهم في الإبلاغ عن هذه الواقعة». وأوضح ان «النظر بالدعوى تحدد في جلسة تعقد في 11 كانون الثاني (يناير) 2012».
وكانت لجنة تحقيق مستقلة تحدثت في 23 تشرين الثاني (نوفمبر) عن «استخدام مفرط وغير مبرر للقوة» من جانب السلطات خلال قمع التظاهرات، موضحة ان 35 شخصاً قتلوا هم ثلاثون مدنياً وخمسة من عناصر الشرطة. وقالت سلطات المنامة انها تقبل بنتائج هذا التقرير.

وكانت حكومة البحرين اكدت في بيان صدر الاربعاء انها لن تتساهل حيال سوء المعاملة التي لقيها معتقلون سياسيون، ووعدت ايضاً بإعادة كل الموظفين الذين اقيلوا من مناصبهم بسبب آرائهم.
وقال البيان ان مملكة البحرين لن تتسامح مع التعذيب والمعاملات اللاانسانية والمهينة اثناء الاعتقال وستتأكد من تسجيل وقائع جلسات الاستماع الى المتهمين والشهود او السجناء، واكد انه سيتم احترام حقوق المتهمين وخصوصاً المتعلقة بعدم اعتقالهم من دون التمكن من الاتصال بالخارج وسرعة الاتصال بمحاميهم وتلقي زيارات عائلاتهم.
ووعدت الحكومة ايضاً بإعادة كل الموظفين المتهمين بأنهم عبروا عن آرائهم الى وظائفهم في الاول من كانون الثاني (يناير) 2012.
وستبدأ الحكومة من جهة ثانية بتوقيع عقود مع صحف وقنوات تلفزيون على المستوى الاقليمي والدولي بهدف ضمان بيئة اعلامية متعددة.