في تطور لافت، منحت قيادات حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» في مصر، دعماً لحكومة الدكتور كمال الجنزوري. وأكد أن هناك «توافقاً» بين الحزب الفائز بالأكثرية في مجلس الشعب (الغرفة الأولى في البرلمان) والحكومة.

وكان الجنزورى استقبل أمس في مقر الحكومة رئيس حزب «الحرية والعدالة» الدكتور محمد مرسي والأمين العام للحزب الدكتور سعد الكتاتني. ووصف مرسى اللقاء بأنه «كان طيباً ومثمراً وأخوياً». وقال، في تصريحات صحافية عقب اللقاء، إن «المصلحة العليا للوطن هي التي تقود الجميع، ونحن حريصون على الاستقرار وتحقيق التوافق من أجل مصلحة مصر قبل كل شيء». وأكد مرسي أهمية تعاون كل أطياف المجتمع، خصوصاً أن برلمان الثورة أوشك أن ينعقد وهو للمرة الأولى يعد العمود الفقري للنظام.

وأشار إلى اعتراف العالم بنزاهة الانتخابات البرلمانية التي جرت أخيراً ووصفها بأنها انتخابات حرة ونزيهة. وأضاف أن هناك «توافقاً بين الحزب والحكومة»، مؤكداً الحرص على تحقيق التعاون بين البرلمان الجديد والحكومة الحالية «في إطار تحقيق المصلحة العليا للوطن والاستقرار المرجو».
ورداً على سؤال حول تسمية حزب «الحرية والعدالة» لمرشحه لرئاسة مجلس الشعب، قال مرسي إن هذا الأمر سيتم حسمه خلال أيام قليلة في مؤسسة الحزب. وأكد أن «الثورة مستمرة»، مشدداً على ضرورة تحقيق مطالب الثورة.

من جانبه، قال الكتاتني إن اللقاء تناول استطلاع رأي رئيس الوزراء في التشريعات التي ستتقدم بها الحكومة أمام مجلس الشعب، مضيفاً أن الحزب لديه أجندة اشتراعية تركز على تحقيق مصالح الفقراء. وأوضح أنه لم يتم التطرق إلى التفاصيل المتعلقة بتلك الأجندة الاشتراعية. وعن الدعوات المطالبة بتسليم المجلس العسكري السلطة في 25 كانون الثاني (يناير) الجاري، أكد الكتاتني أن الحزب لا يوافق على هذا الطرح، مشدداً على التمسك بالجدول الزمني للمرحلة الانتقالية من إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها وإجراء انتخابات الرئاسة بحيث يتم تسليم السلطة في نهاية حزيران (يونيو) المقبل.