الجزائر - عاطف قدادرة
توسعت حركات احتجاجية في الجزائر إلى محافظات جديدة للمطالبة بمساكن لائقة وتحسين ظروف المعيشة. وفي حين خفت الاحتجاجات بالكاد في الأغواط (400 كلم جنوب العاصمة)، اندلعت مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين في العاصمة وهران وأخيراً البويرة، ما بات يؤرق الحكومة التي تخشى أن يكون عاملاً مفجراً لأحداث عنف قد تتطور إلى احتجاجات عارمة.

واندلعت أمس مشادات عنيفة بين قوات مكافحة الشغب ومتظاهرين في الدويرة في ضواحي العاصمة، ثم في إحدى قرى ولاية البويرة (120 كلم شرق العاصمة). واشترك المحتجون في مختلف المناطق في رفع مطلب «العدالة في توزيع السكن الاجتماعي»، فيما حمّل وزير السكن نور الدين موسى المنتخبين المحليين مسؤولية تمدد الاحتجاجات. وطلب العائلات المستحقة بـ «الصبر»، متوعداً بـ «الضرب بيد من حديد ضد من يستغلون الوضع للضغط على السلطات للحصول على سكن من دون وجه حق».

وشهد الأسبوع الجاري احتجاجات عنيفة في ولاية الأغواط، ثم في وهران، وتفجرت أحداث شبيهة في براقي جنوب العاصمة، طالب فيها محتجون بترحيلهم إلى مساكن لائقة. وتحاول الحكومة إنهاء مشكلة السكن في العاصمة خصوصاً، وتقول أنها نقلت عشرات الآلاف من العائلات إلى مساكن جديدة منذ مطلع العام.
لكن تكرار الأحداث في أكثر من مدينة يؤكد واقع غياب العدالة الاجتماعية. وتتهم أحزاب معارضة الحكومة بالفشل في حل مشكلة السكن، في حين يتهم وزراء سراً هذه الأحزاب بركوب تلك الاحتجاجات أملاً في «ربيع عربي» تمتد رياحه إلى الجزائر عبر المطالب الاجتماعية. وتفاقم السجال اللفظي بين المعسكرين مع اقتراب الانتخابات التشريعية.

وطالب الوزير الأول أحمد أويحيى الولاة بالعودة إليه في كثير من تفاصيل التسيير المحلي. وأعربت الحكومة عن أسفها لـ «تجدد الاحتجاجات مع كل عملية جديدة لإعادة التسكين في سياق مساعي لإنهاء أزمة السكن اللائق في العاصمة». ولاحظت أن «عملية إعادة الإسكان التي انطلقت منذ شهور في العاصمة، شجعت بعض طالبي السكن على الإسراع في بناء بيوت صفيح على مشارف المناطق المعنية بالإزالة من أجل الاستفادة من السكن الاجتماعي».

وتواجه الحكومة احتجاجات كثيرة في قطاعات اجتماعية عدة، لكنها ترى أن الإبقاء على المطالب مهنية اجتماعية، لا يثير صداعاً في أوساط المسؤولين. غير أن مراقبين يحذرون من أن بطء الجهاز التنفيذي قد يترك الفرصة لتبني المتظاهرين مطالب سياسية.
وأطلق الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة حزمة إصلاحات سياسية صدر منها في الجريدة الرسمية مساء أول من أمس كل من قانوني الانتخابات والتمثيل النسائي في البرلمان. وينتظر نهاية الشهر الجاري إصدار قانون الأحزاب والجمعيات والإعلام.