الكويت ـ حمد الجاسر
اوقفت المحكمة الإدارية في الكويت قرارات كانت وزارة الداخلية اتخذتها بشطب عدد من مرشحي الانتخابات البرلمانية ومنهم قطب المعارضة فيصل المسلم الذي أثار قرار شطبه أزمة سياسية كانت مرشحة للتطور إلى مرحلة إعلان المعارضة مقاطعة الانتخابات.
وكانت وزارة الداخلية شطبت المسلم من كشوف الناخبين الخميس الماضي بعد يوم واحد من تأييد محكمة الاستئناف حكماً سابقاً ضده في قضية مثيرة للجدل تتعلق بمعلومات مصرفية كشف عنها في مجلس الأمة (البرلمان) خلال استجوابه رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد في قضية فساد سياسي.

وأثار القرار احتجاجات شديدة واتهامات للحكومة بالكيدية السياسية ضد المسلم، وبدأت سلسلة اعتصامات أمام قصر العدل في العاصمة الكويتية، وهدد عشرات من مرشحي المعارضة بالانسحاب من الانتخابات، كما دعت المعارضة الى تظاهرة كبرى أمام البرلمان ليل الإثنين تضامناً مع المسلم، لولا ان المحكمة الإدارية قضت قبل ذلك بساعات بوقف قرار الشطب.
وستجرى انتخابات مجلس الامة في الثاني شباط (فبراير)، ويشارك فيها 400 ألف ناخب لاختيار خمسين عضواً.

من جهة ثانية (ا ف ب)، أعلنت «جمعية الشفافية» امس، ان حوالى ثلاثين مراقباً أجنبياً سيسمح لهم، للمرة الاولى، بمراقبة الانتخابات البرلمانية. وقال رئيس الجمعية صلاح الغزالي في مؤتمر صحافي، إن غالبية المراقبين هم من جنسيات عربية ينشطون ضمن «الشبكة العربية لمراقبة ديموقراطية الانتخابات»، مشيراً الى اتصالات مع منظمات أجنبية لإرسال مراقبين آخرين.
وأضاف الغزالي أن المراقبين سيساعدون حوالى 300 متطوع كويتي سمح لهم بمراقبة الانتخابات، مؤكداً ان المراقبين سيحظون بحرية الوصول الى مكاتب الاقتراع لرفع تقارير الى السلطات المعنية حول اي خروقات.
يذكر ان جمعيات مستقلة ومنظمات ارسلت مراقبين الى مكاتب الاقتراع في الانتخابات السابقة من دون تنسيق مع الحكومة الكويتية.