| القاهرة - من إبراهيم جاد وهيثم سلامة |

تقاطعت مواقف عدد من القوى السياسية والحركات، حول الاحتفال بالذكرى الأولى لثورة يناير في مصر يوم 25 يناير الجاري على الدعوى للنزول الى ميدان التحرير في القاهرة، والميادين العامة في المحافظات المصرية، للمطالبة باستكمال مطالب الثورة.
ودعا اتحاد الشباب الاشتراكي المصري الشعب إلى النزول إلى الميادين، لاستكمال مطالب الثورة.
وقال في بيان إن شبابه لن ينزلوا للتخريب إنما للمطالبة بتحقيق مطالب الثورة بالحرية، ورفض حكم البلاد بقوة السلاح، إضافة إلى استعادة المصري لكرامته، التي لا تتفق مع تعرية وسحل البنات في الشوارع، في اشارة الى قيام عناصر من الجيش بتعرية وسحل فتيات مصريات خلال مواجهات في الميدان في وقت سابق.

وقال المنسق العام لحركة شباب 6 أبريل أحمد ماهر إن «مجلس الشعب سيكون في اختبار حقيقي في أولى جلساته، لتحقيق مطالب الثورة العالقة منذ 11 فبراير 2011»، مشيرا إلى أن هذا الاختبار سيحدد شكل العلاقة بين «الميدان» و«البرلمان»، مؤكدا أن الحركة ستتعامل مع نواب الثورة الذين نجحوا في الانتخابات في تمرير بعض القوانين المتعلقة بالحريات والشؤون الاقتصادية.
وأكد أن حركته مع شباب الثورة في انتظار قرارات عاجلة ومواقف حاسمة، أولها وقف العمل بقانون الطوارئ، وإلغاء محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وإقرار قانون انتخابات الرئاسة، وتعديل القوانين المنظمة لعمل الإعلام في مصر بما يسمح بحرية حقيقية للإعلام، فضلا عن قانون استقلال السلطة القضائية، ومناقشة قوانين الحد الأدنى للأجور، ومراجعة المواقف الحالية للصناديق الخاصة بجميع الوزارات.

وقال المتحدث باسم حركة 6 أبريل - الجبهة الديموقراطية طارق الخولي إن حركته لا تطالب الآن بمجلس رئاسي، إنما بتسليم السلطة إلى مدنيين، وفتح باب الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، وعودة الجيش إلى ثكناته، مشيرا إلى خوفه من أن تحدث اشتباكات بين الجيش والمتظاهرين، خلال الاحتفالات بذكرى الثورة.
واعتبرت الجبهة الحرة للتغيير السلمي انسحاب محمد البرادعي من سباق الرئاسة صيحة تحذير يجب أن يسمعها مرشحو الرئاسة المحتملين قبل المجلس العسكري، معتبرة أن هذا الانسحاب سيكون له أثره على الحشد في احتفالات يناير.

وأعلنت «حملة حمدين صباحي رئيسا لمصر»، المشاركة في تظاهرات 25 يناير تحت شعار «يوم 25 يناير نستكمل ثورتنا»، وأكدت الحفاظ على طابعها السلمي ورفضها أي محاولات من بعض الأطراف لتشويه صورة ثورة يناير العظيمة، بزعم تعمد الثوار العنف أو التخريب، وطالب أعضاء الحملة المجلس العسكري بعدم التعرض للتظاهرات السلمية بأي عنف والقيام بدورها في حماية الممتلكات.

ودعت الحملة للنزول إلى كل ميادين مصر، معتبرة ان «استكمال ثورتنا يعني الاستجابة لمطالب كل المصريين في المحاكمات الجادة لقتلة الثوار، وسرعة الاعلان عن لجنة قضائية مستقلة للتحقيق في أحداث العنف ضد المتظاهرين في ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء، فضلا عن وقف المحاكمات العسكرية للمدنيين، والتطهير الجاد لمؤسسات الدولة من بقايا النظام السابق وسياساته، واستعادة الأمن للشارع المصري لحماية المواطن لا لقمعه وترهيبه، والتصدي بجدية لظاهرة البلطجة التي تروع المصريين، فضلا عن الإسراع بفتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية كخطوة رسمية لإنهاء المرحلة الانتقالية».