أعلنت الحركة الاسلامية الاردنية انها ستلتقي مدير المخابرات العامة بحضور رئيس الحكومة، وأكدت انها مع الدولة المدنية.
وقال الامين العام لحزب «جبهة العمل الاسلامي» حمزة منصور في لقاء مع الصحافيين، «نحن ليس لدينا قيد على أي لقاء مع أحد، لكن ربما كانت تحدث ظروف في فترة ماضية كنا نرفض فيها مثل هذه اللقاءات، كما حدث ابان الحكومة السابقة».

واضاف: «سألتنا الحكومة أخيرا عن إمكان الحوار مع مدير المخابرات العامة، فقلنا انه ليس لدينا مانع»، مشيرا الى أن «اللقاء سيكون مع مدير المخابرات بحضور رئيس الحكومة عون الخصاونة». واكدت قيادات الحركة الإسلامية التي شاركت في اللقاء أن «سياسة إقصاء الآخرين ليست من نهج الحركة التاريخي»، وأنها «مع الدولة المدنية» ولا تسعى «إلى الاستئثار بالسلطة».
كما افادت بان «حملة «لتجييش المتواصل ضد الحركة، يندرج في سياق التخويف وليس الخوف»، عازية حالة «للتجييش» ضدها، وبروز تيار مناوئ لها، «إلى رفض قوى الشد العكسي للإصلاح السياسي».

وذكرت ان «الحديث لن ينتهي عن التخويف من الحركة الاسلامية، إلا إذا كانت هناك إرادة حقيقة للإصلاح». وشددت قيادات جماعة «الإخوان المسلمين» وحزب «جبهة العمل الإسلامي»، على استمرارها «بالمطالبة بالإصلاح، تحت شعار إصلاح النظام، حتى إجراء التعديلات الدستورية المطلوبة، حتى لو تم إقرار نظام انتخابي جديد».

وأكدت تمسكها بالبقاء «في الشارع» ضمن الحراك السلمي المطالب بالإصلاح للمرحلة المقبلة، معتبرة أنها ليست بحاجة إلى بث تطمينات إلى القوى السياسية الرسمية والشعبية، في حال مشاركتها في العملية السياسية مستقبلا، صعودا إلى السلطة.
ورأت أن «الحديث عن المشاركة السياسية في أي عملية سياسية مقبلة كالانتخابات البرلمانية، هو أمر سابق لأوانه، في وقت لا تزال تتطلع الحركة إلى تنفيذ حزمة من الاصلاحات السياسية، وفي مقدمتها ما وصفته «بإزالة التناقضات» في الدستور».