| القاهرة - من فريدة موسى |

في فعاليات بدأتها القوى الثورية في مصر، منذ مساء أول من أمس، معلنين استمرارها طوال الأسبوع المقبل، وحتى 25 يناير، الذكرى الأولى للثورة، مرورا باليوم الأول لاجتماع أولى جلسات مجلس الشعب الجديد، المقرر لها ظهر غد، أعلن «اتحاد شباب الثورة»، مبادرة لتكوين «برلمان موازٍ»، يدعو الى اسقاط المجلس العسكري الحاكم الانتقالي في البلاد، وأعلنوا الحداد منذ أمس، لعدم القصاص لـ «شهداء يناير».
واتهم «اتحاد الثورة»، المجلس العسكري بـ «القضاء على الاقتصاد، وتعمد ايقاف عجلة تعافيه، ودعم رموز النظام السابق».

وشنّ «اتحاد شباب الثورة» هجوما حادا على «العسكري»، وأعلن عن «برلمان موازٍ يضم جميع شباب الثورة على غرار مجلس الشعب المنتخب بهدف اسقاط النظام القائم في البلاد، الذي يترأسه المجلس العسكري».
وأعلن «الاتحاد» في مؤتمر صحافي أن شبابه «سيدخلون حدادا بدءا من اليوم السبت (أمس)، احتجاجا على عدم القصاص العادل لدماء شهداء الثورة».

وقال عضو المكتب التنفيذي لـ «اتحاد شباب الثورة» أحمد خيري ان «دعوتنا الى التظاهر، وتكوين برلمان موازٍ، جاءت لأنه بعد مرور سنة على الثورة سقط مبارك ولم يسقط نظامه ولايزال الشعب يهان ويقتل، وشعارنا كان اسقاط النظام، وليس فقط اسقاط مبارك، لذلك ستستمر الثورة ولن نحتفل بها الا بعد أن تحقق أهدافها».
وأشار، الى أن «المجلس العسكري استخدم جميع الوسائل القمعية بما فيها قتل واعتقال شباب الثورة وتعرية نساء مصر للبقاء في السلطة، في حين أننا لانريد بقاءه».
وخرج مساء أول من أمس، المئات من المتظاهرين، في جمعة «حلم الشهيد» في ميدان التحرير وسط القاهرة، الذي دخلته مسيرات عدة، جاءت من مناطق مختلفة، للتنديد بالحكم العسكري والمطالبة بتسليم السلطة الى المدنيين، متعهدين بخروجهم يوم 25 المقبل.
وأدى العشرات منهم صلاة الجمعة في الميدان، وسط لافتات تطالب بتسليم السلطة الى مجلس الشعب وعودة الجيش الى ثكناته.

وهدد 32 ائتلافا وحركة سياسية، اضافة الى «شباب» 5 أحزاب، أنهم سيستقبلون، أولى جلسات مجلس الشعب غدا، بـ 3 مسيرات، للمطالبة باعدام الرئيس السابق حسني مبارك، كما هدّدوا باصدارهم حكما باعدام مبارك يوم 25 يناير، في حال عدم صدور هذا الحكم من المحكمة، قبل حلول يوم ذكرى الثورة، مؤكدين أن المجلس العسكري فقد الشرعية، وهددوا أيضا بالاعتصام في جميع الميادين تصعيدا منهم، لعدم الاستجابة لمطالبهم.

ودعت «الجمعية الوطنية للتغيير» المصريين، للاحتشاد في الميادين الكبرى في القاهرة والمحافظات، للتأكيد على استمرار الثورة، محمّلة البرلمان الجديد مسؤولية القصاص العادل للشهداء والمصابين، كما دعته الى تشكيل «محكمة ثورة» تضم «قضاة مستقلين» لمحاكمة من أفسدوا الحياة السياسية.
وجددت الجمعية في بيان، دعوتها الى «سلمية الثورة، وضرورة قيام قوات الجيش والشرطة بتأمين الميادين وحماية المتظاهرين وحقهم في التعبير، مع التأكيد على ما يمثله ميدان التحرير كرمز للشرعية الثورية».

وفي ميدان مصطفى محمود في حيّ المهندسين، في محافظة الجيزة، دعا الداعية الاسلامي الشيخ محمد حسان، «الى المحافظة على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة في الذكرى الأولى لثورة 25 يناير»، مشددا «على عدم جواز قطع الطرق»، ووجه رسائل طمأنة من «الاسلاميين» الى الليبيراليين، ونصح حسان «الشباب بالحرص على تشكيل لجان شعبية لتأمين الميادين في ذكرى يناير، تعويضا للغياب المحتمل للشرطة عن أماكن تجمع المتظاهرين»، ودعا الشباب «الى أن يحرصوا على أمن واستقرار البلد»، كما دعا «المجلس العسكري للوفاء بتسليم السلطة للمدنيين».

من جانبه، ردّ المرشد العام لجماعة «الاخوان» محمد بديع، على دعوات بعض القوى الثورية، التي تحتم القيام بثورة أخرى، مؤكدا «ان الثورة لم تُسرق حتى نقوم بثورة جديدة»، موجّها رسالته الى من ينتقد «الاخوان» قائلا: «لماذا لا تعطونا فرصة، وقد منحتم مبارك 30 عاما؟».
وأضاف بديع، خلال حوار تلفزيوني، «ان الثورة حققت مكاسب، وأن مشهد الانتخابات على سبيل المثال، يراه الشارع للمرة الأولى منذ 30 عاما»، وتساءل: «على من تقوم الثورة الجديدة لو قامت؟».

وأضاف: «لابد من وضوح الرؤية، ولست مع الثورة على المجلس العسكري، فهم بشر يخطئون ويصيبون، وعلينا أن نحترم جيشنا ونبجّله، ونصوّب للمجلس العسكري أخطاءه، ولا نصنع منهم عدوا جديدا». ودعا المرشد العام لجماعة «الاخوان»، جموع الشعب المصري، «للاحتفال بما تحقق من الثورة في 25 يناير الجاري، وأن يترحموا على الشهداء، والدعوة بالشفاء للمصابين»، وقال «ان الاخوان سيستمرون في مطالبتهم بحقوق المصريين».
وأكد بديع «نزول الاخوان الى الميدان احتفالا بالثورة»،متسائلا: «لماذا لا نحتفل بما حققته ثورتنا»؟ واصفا يومها بأنه «سيظهر بالمظهر اللائق بيوم مبهج لشعب عانى الاكتئاب عشرات السنين».
وفي اشارة الى انسحاب محمد البرادعي من سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة، قال بديع: «البرادعي قيمة مصرية، وقامة وطنية، لذلك أنا لا أقبل انسحابه». وأضاف: «نصحنا الدكتور البرادعي بالاحتكام الى الشارع، لكنه وقع في أخطاء وكان أداؤه ضعيفا»، وتابع: «ليس هذا وقت الانسحاب من معارك الشرف».
في المقابل، أوضحت قيادات «ناصرية» أنهم سيعتصمون سلميا في الميدان للمطالبة بتنفيذ بقية مطالب الثورة بينما لم تقرر بقية الائتلافات موقفها من الاعتصام.
من جانبه، شدد القيادي في «حزب النور» السلفي نادر بكار، «على ضرورة استكمال خريطة الطريق التي وعد بها المجلس العسكري خلال الأيام السابقة».

«حكومة ظل» شباب الثورة تهاجم «قانون الأزهر» الجديد

القاهرة - من إبراهيم جاد
أعلنت «حكومة ظل شباب الثورة في مصر»، ان قانون انتخاب شيخ الأزهر، والذي أقرته الحكومة الأسبوع الماضي، وأثار ردود فعل غاضبة من علماء الأزهر، خصوصاً مسألة الاقتراع السري بين هيئة من العلماء غير منتخبة تختار شيخ أكبر مؤسسة دينية في مصر، اضافة الى بقاء شيخ الأزهر حتى سن الثمانين، «هو من اعداد شيخ الأزهر أحمد الطيب وتمت الموافقة عليه أيضا في ظل حكومة الجنزوري أحد أركان النظام السابق، وبه عوار تشريعي وعيوب كافية لكي يرفضه الجميع».

وذكّرت «حكومة الظل» في بيان أمس، «كيف يتم انتخاب شيخ الأزهر من أعضاء هيئة كبار العلماء، في وقت لم يتم فيه انتخاب هذه الهيئة، والأصل هو أن الهيئة التي تنتخب وتشرّع لابد أن تكون منتخبة، يضاف الى ذلك أن القانون تضمن تزويرا فاضحا في شأن اختزال علماء الأزهر الشريف في فئة واحدة، وهي أساتذة الجامعات، رغم وجود مئات الآلاف من علماء الأزهر في المعاهد والوعظ، ولهم صوت وحق مثلما كان الأزهر في أيام الصمود».

وأعلنت «حكومة ظل شباب الثورة»، عن «الترتيب لاعتصام كبير وحقيقي داخل جامعة الأزهر الشريف، للمطالبة باقالة اأحمد الطيب ووضع قانون حقيقي لاستقلال الأزهر وانتخاب هيئة علمائه من جميع علماء الأزهر وعودة الأوقاف ودار الافتاء للأزهر الشريف».
وأكد رئيس «حكومة ظل شباب الثورة»، أن «الثورة لم تصل الى الأزهر بعد وهناك جهات عدة تسعى الى اجهاض استقلال الأزهر وابعاده عن دوره العالمي في توصيل رسالة الاسلام ومحاربة الظلم، وللأسف الشديد تصرفات أحمد الطيب تدل على عدم اكتراثه باستقلال الأزهر».