صنعاء - فيصل مكرم
اقر مجلس النواب اليمني (البرلمان) أمس بالإجماع بدء العد التنازلي لنهاية حكم الرئيس علي عبد الله صالح الذي دام نحو 33 عاماً، عندما صادق جميع أعضائه على تزكية نائبه عبد ربه منصور هادي كمرشح توافقي وحيد للانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة في 21 من شباط (فبراير) المقبل كأول رئيس لليمن الموحد في منتصف عام 1990 ينتمي إلى المحافظات الجنوبية لليمن.

وتمت تزكية هادي بالتوازي مع إقرار البرلمان لقانون «سيادي» غير مسبوق يمنح الرئيس صالح «الحصانة» الكاملة من أي ملاحقة قضائية، ويمنح معاونيه ومَن عمل معه خلال فترة حكمه في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية، حصانةً «جزئية» تقتصر على القضايا ذات الطابع السياسي بعدما كانت «الحصانة» الكاملة تشمل الرئيس ومعاونيه ومَن عمل معه خلال فترة حكمه، كانت قدمته حكومة الوفاق الوطني واقترحته قبل نحو اسبوعين وووجه بمعارضة واسعة في الداخل، وانتقادات شديدة من منظمات دولية اعتبرته خرقاً للمواثيق الدولية، ما دفع بأطراف التسوية السياسية للأزمة الراهنة إلى تعديل مشروع القانون على النحو الذي تم اقراره امس. وعلمت «الحياة» أن المبعوث الأممي لليمن جمال بن عمر، وسفراء الدول الراعية لاتفاق التسوية السياسية، مارسوا ضغوطاً قوية على الرئيس صالح ومعارضيه لقبول تعديل قانون «الحصانة»، بحيث يمنح صالح الحصانة الكاملة، ومعاونيه حصانة «جزئية».

وقالت المصادر إن تعديل القانون أثمر في تجاوز تعقيدات كبيرة كانت تعترض إقراره في «البرلمان»، وبالتالي حقق خطوة مهمة لاستكمال إجراءات نقل السلطة سلمياً في اليمن، والمضي قدماً في المرحلة الانتقالية للخروج باليمن من أزمته الراهنة التي تدخل عامها الثاني منتصف الشهر المقبل».
ولفتت إلى أن سفراء الدول الراعية لاتفاق التسوية ضغطوا على الرئيس صالح لكي يغادر اليمن في الفترة الراهنة، والتوجه إلى الولايات المتحدة لاجراء فحوص طبية وقضاء فترة نقاهة لتبديد قلق المعارضة من وجوده في اليمن في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية المبكرة كونها لا تطمئن إلى نواياه.

وكان حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يتزعمه صالح، قرر السماح له بالسفر خارج اليمن لاستكمال العلاج من الإصابات التي تعرض لها في حادث تفجير مسجد الرئاسة مطلع حزيران (يونيو) الماضي، بعدما كان طلب من الرئيس صالح عدم السفر ومغادرة البلد في الظروف الراهنة، وكاد قرار تأجيل سفر صالح يعيد الأزمة إلى مربعها الأول، خصوصاً أن هذه المسألة ارتبطت بعدم تقديم حكومة «الوفاق» لمشروع قانون الحصانة.

وأكدت لـ «الحياة» مصادر في حزب المؤتمر، أن وزارة الخارجية بعثت بجوازات سفر الرئيس ومرافقيه إلى السفارة الأميركية في صنعاء لمنحه تأشيرة سفر بعد أيام على استعادة الرئيس جوازات السفر من السفارة بسبب عدم البت في طلب تأشيرة رئاسية من واشنطن، التي استعدت لأن تمنحه تأشيرة علاجية.
وأضافت المصادر نفسها، أن الرئيس سيغادر اليمن إلى نيويورك قريباً، وأنه سيزور سلطنة عمان في طريقه إلى الولايات المتحدة.