المنامة، دبي - بنا، أ ف ب - فرقت الشرطة البحرينية بالقوة متظاهرين في قرى عدة واعتقلت بضعة «مخربين»، بحسب ما أفاد رئيس الأمن العام البحريني اللواء طارق الحسن، فيما أكد قيادي في المعارضة أن المواجهات أسفرت عن سقوط عدد من الجرحى بين المحتجين.

وأوضح اللواء الحسن أن «مجموعات من المخربين قامت بإغلاق الشوارع في قرى عدة بالمملكة مساء الثلثاء، وارتكبت أعمالاً إرهابية مستخدمة الأسياخ الحديدية والزجاجات الحارقة (مولوتوف)، ما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها». وأضاف أنه «تم القبض على عدد من المخربين تمهيداً لعرضهم على النيابة العامة في وقت لاحق».

وقال القيادي في المعارضة والنائب السابق مطر مطر إن مواجهات سجلت في أربع قرى على الأقل، وأبلغ وكالة «فرانس برس» أن أشخاصاً أصيبوا بجروح بينهم شاب أصيب في رأسه بانفجار قنبلة غاز مسيل للدموع وحاله خطرة.

وكان رئيس الأمن العام صرح أول من أمس أن «جمعية الوفاق الإسلامي» الشيعية المعارضة تقدمت مجدداً بإخطار إلى مديرية شرطة محافظة العاصمة لتنظيم مسيرة عصر الأربعاء باسم عدد من الجمعيات السياسية في وسط المنامة في المنطقة الواقعة ما بين جامع رأس رمان وباب البحرين، معتبراً أن «تجديد الإخطار لتنظيم مسيرة غير قانونية وفي المكان والتوقيت ذاتهما، يعكس إصراراً على المضي قدماً في تجاوز القانون وتعطيل الحركة المرورية والإخلال بالأمن والإضرار بمصالح الناس، فضلاً عن إثارة الشارع وتهديد السلم الأهلي».

وأشار الحسن إلى أن «التزام القانون سيظل الفيصل في التعامل مع أي أحداث، وعلى هذا الأساس ووفقاً للضوابط القانونية الواردة في قانون الاجتماعات العامة، تقرر عدم الموافقة على المسيرة المشار إليها في المكان والزمان المحددين، وللأسباب نفسها التي سبق التأكيد عليها لمن تقدموا بالطلب»، مضيفاً أن «المنطقة المقترحة للتجمع تضم منشآت اقتصادية حيوية ومؤسسات حكومية تقدم خدمات جماهيرية للمواطنين والمقيمين فضلاً عن مقار لسفارات أجنبية».

وأكد أن «ممارسة حق التعبير في التجمعات والمسيرات وسائر الحريات والنشاطات العامة، يجب أن تتم وفق أحكام الدستور والقانون، وأنه وحرصاً من وزارة الداخلية على حماية الأرواح والممتلكات وعدم الإخلال بالأمن، فإنها توضح أن المشاركة في هذه المسيرة المرتقبة سيكون مخالفاً للقانون، ما يستلزم اتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه»، محملاً المسؤولية إلى «كل من دعا إلى هذا التجمع على رغم علمه المسبق بعدم قانونيته».

من جهة ثانية، أصدرت المحكمة الدستورية البحرينية أمس حكماً برفض الطعن في دستورية مواد قانون السلامة الوطنية. وعقدت المحكمـة جلسة برئاسة المستشار سالم بن محمد الكواري للنطق بالحكم في الدعوى الدستورية المتصلة بالمرسوم الملكي الرقم 18 لعام 2011 بإعلان حالة السلامة الوطنية في بعض مواده، وقضت برفض الطعن.