| القاهرة - من علي عاشور |

قرر قاضيا التحقيقات في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني والحقوقية في مصر، إخلاء سبيل 3 موظفين أميركيين من سرايا التحقيقات «موقتا».
وصدر ضد هؤلاء قرار بالمنع من السفر على ذمة تلقيهم أموالا من الخارج واستخدامها في أنشطة سياسية دون تصريح، وبالمخالفة للقانون رقم 84 المنظم لعملية تلقي التمويل الأجنبي.

وكشفت التحقيقات، التي أجريت معهم حتى ساعة متأخرة من مساء أول من أمس على مدار 4 ساعات، أن مسؤولي المنظمات الأجنبية في مصر والتابع لها هؤلاء، أسسوا مكاتب وفروعا للمنظمة التي يعملون بها عقب ثورة 25 يناير دون الحصول على ترخيص مسبق من وزارتي التضامن الاجتماعي والخارجية، وهو ما يعد مخالفة للقانون، علاوة على تلقيهم ملايين الدولارات عبر تحويلات بنكية بالمخالفة واستخدامها في أنشطة تحظرها السلطات المصرية.

وتمت مواجهة المسؤولين الثلاثة بتقرير البنك المركزي والأحراز التي تم ضبطها بالمكاتب التي يعملون بها، والتي تضمنت أوراقا ومستندات وشيكات بنكية وحوالات خارجية، فيما قدموا ما يفيد مشروعية عملهم داخل مصر، وهو عبارة عن خطاب مرسل لوزارة الخارجية يطلبون فيه منحهم ترخيصا لمزاولة أعمالهم.