نفت جماعة "الاخوان المسلمين" ترشيحها الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي للانتخابات الرئاسية التي أُعلن إجراؤها في الأسبوع الأول من حزيران باعتباره شخصاً توافقياً، وهذه الانتخابات ستكون الأولى منذ تنحي الرئيس المصري السابق حسني مبارك.
وصرّح عضو اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة أحمد شمس الدين بأن "الانتخابات ستبدأ أحد أيام الأسبوع الاول من شهر حزيران، على أن تنتهي في الأسبوع الاخير من الشهر نفسه في حال حدوث إعادة على المنصب"، على أن يؤدي الفائز اليمين في نهاية
الشهر.

وكانت أعلنت ان باب الترشح للانتخابات سيفتح في 10 آذار مدة ثلاثة اسابيع، ثم يُمنح المرشحون 45 يوماً للدعاية الانتخابية وعرض برامجهم.
ويذكر أن المجلس الاستشاري الذي أنشئ لمعاونة المجلس الأعلى للقوات المسلحة في إدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية، اقترح تقديم موعد الانتخابات الرئاسية إلى 16 ايار عوض حزيران.
ونفى الناطق باسم جماعة "الاخوان المسلمين" محمود غزلان ما تردد عن ترشيح الجماعة العربي للمنصب.

وقال إن طرح اسمه حالياً، قد يكون "بهدف تلميعه إعلامياً أو وضعه في بؤرة اهتمام الرأي العام أو أي شيء من هذا القبيل. وبعض وسائل الإعلام لا تتحرى الصدق والدقة، وبعض الصحافيين لا يجدون مادة تحريرية لملء صفحات صحفهم، فيضطرون الى الخوض في مثل هذه الموضوعات".
وأضاف أن المرشح الذي ستدعمه سيكون من الشخصيات العامة والمعروفة، و"ليس وجهاً جديداً مغموراً، لأنه لو اعتمد على أصوات الجماعة فحسب سيخسر".
وأشار إلى أن الجماعة لن تؤيد علمانياً للرئاسة أو "أي مرشح يعادي الإسلام".

صندوق النقد
على صعيد آخر، من المقرر ان توقع القاهرة في آذار المقبل مذكرة تفاهم مع صندوق النقد في شأن حصولها على قرض بقيمة 3,2 مليارات دولار.
وأوضح وزير المال المصري ممتاز السعيد أن البلاد ستحصل على هذا القرض على ثلاث مراحل، الأولى بمجرد التوقيع وتقدر بثلث قيمة القرض، والثلث بعد ثلاثة أشهر والثلث الأخير بعد فترة مماثلة، وذلك بفائدة تصل إلى 1.2 في المئة. وأشار إلى أن الحكومة "تجري مفاوضات مع البنك الدولي للحصول على قرض ميسر بقيمة مليار دولار".
ويذكر أن القاهرة كانت اتصلت بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في شأن الحصول على قرض، ثم عدلت في حزيران لأنها لا تريد زيادة ديونها الخارجية، لتعود وتغير رأيها في كانون الثاني مع حصول عجز في الموازنة وعدم وصول المساعدات التي تعهدتها دول عربية وغربية.

ويصل عجز الموازنة العامة للدولة الى 144 مليار جنيه مصري (نحو 24 مليار دولار). وأفاد القيادي في "الاخوان" حسن مالك أن برنامج حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للجماعة، لإعادة بناء اقتصاد البلاد يتوقع مرحلة أزمة تستمر سنتين، ذلك أنه يعاني نقصاً في ميزان المدفوعات وعجزاً في الموازنة ويمر بمرحلة أزمة يستغرق حلها تلك المدة. وقال إن الحزب سيركز خلال هذه المرحلة على المشاركة في استكمال النظام السياسي ووضع الدستور وتأليف "حكومة منتخبة شرعية" لها القدرة على "علاج الفساد الاداري وعلاج العجز وتنشيط (مصادر) الدخل القومي مثل السياحة وايجاد حلول لمشكلة البطالة". على أن يجري الاهتمام بعد ذلك بـ"البنية الأساسية للبلاد ووضع نظام تعليمي يلبي حاجات السوق"، وتلك المرحلة قد تتطلب خمس سنوات، "ثم نفكر بعد ذلك في مسألة النهضة التي قد تستغرق ما بين 20 و30 سنة".

وفي شؤون مصرية أخرى، أصدر رئيس مجلس الوزراء المصري كمال الجنزوري قراراً بتعيين الكاتب الصحافي محمد عبد الهادي (52 سنة) رئيساً لتحرير صحيفة "الأهرام"، كبرى صحف البلاد. ومن المناصب التي تولاها سابقاً إدارة مكتب "الأهرام" في بيروت.
ودارت مواجهات بين أهالي قرية "أطلسا المحطة" في محافظة المنيا على مسافة 240 كيلومتراً جنوب القاهرة، على خلفية مطالبة القسم الأكبر من الأهالي بتقسيم القرية إدارياً اثنتين.