استدعت نيابة أمن الدولة العليا الناشط السياسي الدكتور ممدوح حمزة للتحقيق معه اليوم في شأن اتهامات تتعلق بـ «الدعوة إلى التخريب والتمرد»، في إشارة إلى دعمه الدعوات إلى «العصيان المدني» التي نظمها ناشطون في وقت سابق من الشهر الجاري.
وكان محامون قدموا بلاغات عدة ضد حمزة الذي عرف عنه دعمه لحركات شبابية في مقدمها «حركة 6 أبريل»، على خلفية تسجيل صوتي تم تسريبه على الإنترنت ونُسب إلى حمزة وهو يتحدث إلى مجموعه من الناشطين عن ترتيبات لتنفيذ عصيان مدني واسع يهدف إلى إنهاء حكم المجلس العسكري.

ووفق التسجيل، كان حمزة يعرض خطة عمل ويوجه من معه إلى ضرورة جذب قطاعات حيوية في البلاد في مقدمها عمال السكك الحديد والمطارات والموانئ والمصارف للمشاركة في الإضراب، بهدف حصول «شلل عام في البلاد»، ما يزيد من الضغط على العسكر داخلياً وخارجياً ويرفع من حظوظ الاستجابة لمطالب الإضراب.
واعتبر مقدمو البلاغات أن تلك الأحاديث تضمنت «دعوات للتمرد المصحوب بالعنف والعصيان والتخريب وتعطيل المرافق العمومية»، رغم أنه لم يشر إلى العنف. وكان النائب العام عبدالمجيد محمود أحال البلاغات المقدمة إليه ضد حمزة على نيابة أمن الدولة العليا، وهي نيابة استثنائية تعمل بموجب قانون الطوارئ، كي تباشر التحقيق فيها.