الأحد, 23 يناير 2011
مسقط - محمد سيف الرحبي

بدأت مكاتب الولاة، في 61 ولاية، بسلطنة عُمان أمس استقبال طلبات الترشيح للراغبين في دخول انتخابات مجلس الشورى المقررة في تشرين الاول (أكتوبر) المقبل في وقت شددت وزارة الداخلية على محاربة عمليات شراء الأصوت وهددت بالسجن والاستبعاد لأي مرشح تُثبت عليه التهمة.
وقررت الوزارة فرز أسماء المرشحين ومطابقتها للشروط التي تم الإعلان عنها وتعليقها في مكاتب الولاة وفتح باب الطعون فيها.

ودشنت الوزارة بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية الوحدة الالكترونية المتنقلة لتثبيت الهوية عن طريق البطاقة الشخصية التي ستكون البصمة الآلية بديلاً عن البصمة بالحبر التي كان يحوم حولها الشك في حدوث عمليات تكرار أصوات الناخبين، وأكدت واقعة حقيقية في إحدى الولايات في الانتخابات السابقة.

واشترطت الوزارة على الراغب في الترشح أن يكون عُماني الجنسية بصفة أصلية طبقاً للقانون وألا يقل عمره عن ثلاثين عاماً وان يكون من ذوي المكانة والسمعة الحسنة في الولاية وألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وأن يكون على مستوى مقبول من الثقافة ولديه خبرة عملية مناسبة، وألا يكون منتمياً لجهة عسكرية أو أمنية في السلطنة وألا يكون حُكم عليه بشهر الإفلاس ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، كما لا يكون محجوزاً عليه بحكم قضائي أو مصاباً بمرض عقلي.

ودعت لجنة الاعداد والتحضير للانتخابات الراغبين والراغبات في الترشح إلى تقديم طلباتهم بالأوراق الثبوتية الكاملة وأن يأخذوا بزمام المبادرة واستغلال الوقت المبكر ولا يعوّلوا على الفترة الأخيرة.
وتوقع وزير الداخلية سعود بن ابراهيم البوسعيدي إقبالاً كبيراً على الترشيح، مشيراً إلى أن وزارته ستتخذ الاجراءات القانونية المشددة في حال ثبوت أي علمية لشراء أصوات الناخبين.
وشدّد على وجود عقوبات «لكل من تسوّل له نفسه التجاوز والتهاون في العملية الانتخابية ونحن بدورنا لن نتسامح في ذلك بأي حال من الأحوال»، وقال أن سلطنة عمان ليست بحاجة إلى منظمات خارجية تراقب الانتخابات.