القاهرة - من فريدة موسى وقاسم عواد |

وافق مجلس الشعب في مصر، في جلسته العامة، أمس، على مشروع قانون تقدم به 3 نواب، لتعديل أحكام قانون الانتخابات الرئاسية وتقييد حصانة اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، بإضافات على المادتين 30 و38، مقيدا حرية اللجنة، ومحددا فرز الأصوات في اللجان الفرعية.
وبدأت الجلسة بأزمة فور البدء في مناقشة القانون، بين السلفيين والنائب البورسعيدي البدري فرغلي، بسبب دردشة جانبية للأخير، حيث قال مخاطبا السلفيين بصوت منخفض: «اعملوا عمل لأبو العز الحريري أو حجبوه».
التهكم الذي أثار اعتراض نواب سلفيين والذين ثاروا مطالبين فرغلي بالاعتذار، ما أدى لتعطل الجلسة فترة.
واستوضح رئيس المجلس سعد الكتاتني القصة من فرغلي الذي أبدى اعتذاره، فعادت الجلسة إلى سيرها.

وقال وكيل لجنة الشؤون التشريعية النائب محمد العمدة إنه «يجب التصدي النيابي للحصانة المقيدة للطعن على قرارات اللجنة، في القانون الذي أصدره المجلس العسكري بمرسوم قبل انعقاد البرلمان بـ 4 أيام.
وأضاف إن «التعديلات التي تقدم بها النواب، تقيد السرية على الفرز وإعلان النتائج»، مشيرا إلى «نية النواب الإضافة إلى المادتين، 30 و 38 بمشروع القانون، بأن يتم فرز الأصوات في اللجان الفرعية، على أن تعلن أعداد الاصوات التي حصل عليها كل مرشح في وجود المرشحين ووكلائهم ووسائل الإعلام وممثلين عن المجتمع المدني، ما يعد مانعا للأخطاء، وعلى خلاف المادتين قبل التعديل، اللتين نصتا على الفرز والإرسال إلى اللجنة العليا، من دون إعلان ومن دون رصد لأعداد الأصوات، ما اعتبره النواب غيابا للرقابة على أعمال الفرز».

وأكد ممثل الأكثرية البرلمانية حسين إبراهيم «احترام المجلس الإرادة الشعبية، وتصويت الشعب على تعديل المادة 28 من قانون الرئاسة»، مشيرا إلى أن «أي تعديل على المادة، سيتم الاستفتاء عليها».