القاهرة - أحمد مصطفى
لم يختلف المشهد في الجلسة الأولى لمجلس الشورى المصري (الغرفة الثانية في البرلمان) كثيراً عن الجلسة الأولى لمجلس الشعب (الغرفة الأولى)، وإن كان ضعف المنافسة في الانتخابات انتقل إلى أروقة الشورى. ففاز القيادي في حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، الدكتور أحمد فهمي برئاسة المجلس بـ «التزكية»، والأمر نفسه تكرر مع نوابه.
 
وتعهد فهمي في كلمته بعدما اعتلى منصة رئاسة الشورى بـ «مواصلة الثورة والحرص على تحقيق أهداف الثورة» و «القصاص لشهداء الثورة ورعاية أسرهم»، ووعد بـ «الوقوف على مسافة واحدة من الجميع... لا تمييز بين غالبية ومعارضة ومستقلين». كما قدم تحية إلى المجلس العسكري الذي «انحاز للثورة ولجماهير شعبنا في مواجهة بطش وإرهاب النظام البائد». كما حيا رجال الشرطة «على جهودهم لاستتباب الأمن والاستقرار واستعاده ثقة الشعب فيهم»، وتوعد «فلول النظام البائد» بـ «محاكمات ناجزة عادلة لرموزه وكل الفاسدين والقصاص من قتلة الثوار».
 
وكان الهدوء سمة الجلسة منذ بدايتها، وتكرر عدم التزام نواب حزب النور السلفي بنص اليمين الدستورية لأعضاء البرلمان فزادوا عليه «بما لا يخالف شرع الله»، ما رفضه رئيس الشورى وأمر بالالتزام بنص القسم.
 
وتم انتخاب الدكتور طارق سهري حسن ممثل حزب النور السلفي وكيلاً عن الفئات ومصطفى حمودة ممثل حزب الوفد وكيلاً عن العمال.

من جهة أخرى، تعرّض أنصار المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية عمرو موسى وأعضاء حملته الانتخابية لاعتداء من قبل مجموعات شبابية في مدينة الزقازيق في محافظة الشرقية (في دلتا مصر) أثناء عقد مؤتمر انتخابي لموسى، ما تسبب في إصابة نحو 10 أشخاص بعدما تبادل أنصار ومعارضو موسى الرشق بالحجارة والمقاعد. ونفت حركة شباب «6 أبريل» أن يكون لها أي علاقة بالهجوم على أنصار موسى في الزقازيق.