أخذ حزب سياسي أردني تحت التأسيس على عاتقه الدعوة الى «قوننة» فك الارتباط بين الضفتين الشرقية والغربية ورفض «التجنيس السياسي».
ويدعو حزب «التحرر الوطني الاجتماعي» الأردني الذي تقدم باوراقه الى وزارة الداخلية وفق مبادئه العامة التي جاءت في طلب الترخيص الى «قوننة فك الارتباط ورفض التجنيس السياسي».
وافاد بان هذه المسألة أساسية لحماية الهوية الوطنية الأردنية ودعم المشروع الوطني الفلسطيني وللتأكيد على ثبات مواطنة الأردنيين من أصل فلسطيني.
وطالب الحزب الذي يغلب عليه الحضور الشبابي بان يكون المدخل الطبيعي في هذا المسار إقرار قانون واضح للجنسية.

كما يسعى الحزب وفق مبادئه إلى إسقاط معاهدة السلام الاردنية الاسرائيلية بالطرق المشروعة والتأكيد على ان «حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة مسألة استراتيجية للدولة الأردنية ينبغي أن تشكل محورا مهما من سياستها الخارجية ويشير الى ان الدولة ملزمة بالعمل على توفير الظروف التي تمكن مواطنيها الذين يتمتعون بهذا الحق من ممارسته».
ويشدد على ان «اسرائيل هي العدو الأساسي للوطنية الأردنية والوطنية الفلسطينية هي الحليف الأساسي للوطنية الأردنية ولا يمكن هزيمة مشروع الوطن البديل من دون هزيمة المشروع الصهيوني ونجاح المشروع الوطني الفلسطيني».