طالب قادة دول وحكومات الاتحاد الأوروبي أمس بمحاسبة النظام السوري على أعماله و»الفظائع» التي ارتكبت ضد المتظاهرين المعارضين للنظام، معلناً في الوقت ذاته تجهيه حزمة جديدة من العقوبات ضد النظام السوري. في موازاة ذلك، دعا رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إلى «يوم حساب» يحاكم فيه النظام السوري الذي وصفه بـ» المجرم» و»الشنيع».

وقال رئيس الاتحاد الأوروبي هرمان فان رومبوي اثر قمة للاتحاد الأوروبي إن «المجلس الأوروبي لا يزال مصمماً على محاسبة المسؤولين عن الفظائع في سورية «. وأضاف أن المجلس سيعمل لجمع العناصر التي يمكن أن تكون صورة عن «الجرائم الفظيعة» التي ارتكبت في البلاد.
 
وأعلن القادة الأوروبيون في بيانهم الختامي انهم سيعملون ليتحمل مرتكبو أعمال العنف بحق مدنيين «مسؤولية أعمالهم». كما أعلنوا التحضير لعقوبات «جديدة محددة الأهداف» بحق النظام السوري. وطلب القادة الأوروبيون في بيانهم الختامي مرة أخرى من الرئيس السوري التنحي وبالتالي تسهيل حصول عملية انتقالية سلمية.
 
وشدد قادة الاتحاد الأوروبي أيضاً على ضرورة أن تسمح دمشق بمرور الطواقم الإنسانية بـ «شكل حر دون عوائق».
 
وجاء في البيان «المجلس الأوروبي يؤكد التزامه زيادة الضغط على النظام السوري في شكل أكبر طالما استمر العنف وانتهاكات حقوق الإنسان ويدعو المجلس للاستعداد في شكل أكبر إلى إجراءات مقيدة ضد النظام».

وندد كاميرون بالوضع «المروع» في سورية، مؤكدً ضرورة تحميل النظام «المجرم» مسؤولية أعمال العنف وقمع الاحتجاجات.
 
وصرح كاميرون في بروكسل على هامش مشاركته في الاجتماع أن «المهم بالنسبة لي هو جمع الأدلة وتكوين صورة للوضع بحيث يتحمل النظام المجرم مسؤولية أعماله». وتابع «سيأتي يوم ولو طال الزمن سيتحمل فيه هذا النظام الشنيع مسؤولية أعماله».
 
وكانت فرنسا أعلنت هذا الأسبوع تأييدها اللجوء إلى القضاء الدولي ضد سورية ممثلاً في المحكمة الجنائية الدولية،
 
إلا أن تلك المهمة ستكون صعبة في هذه المرحلة لأن دمشق لم توقع اتفاقية روما ولا تعترف بصلاحيات المحكمة الجنائية الدولية ولن يكون بوسع هذه الأخيرة القيام بمبادرة للاطلاع على الوضع في سورية.

وتحتاج المحكمة لذلك للحصول على ضوء اخضر من مجلس الأمن الدولي حيث تحظى سورية بدعم روسيا والصين.
 
واعتبر كاميرون أن سماح دمشق بوصول المنظمات الإنسانية إلى حمص خصوصاً «أمر حيوي ... ليحصل الناس على المساعدات التي يحتاجون إليها».
 
وسبق أن اتخذ الاتحاد الأوروبي في الأشهر الأخيرة 12 مجموعة من العقوبات بحق النظام السوري.
 
وكان آخر تلك العقوبات يوم الاثنين واستهدف المصرف المركزي السوري في شكل خاص حيث تم تجميد أصوله في أوروبا. كما حظر قرار العقوبات هذا تجارة المعادن الثمينة مثل الذهب مع سورية. وهو يهدف في الحالتين إلى حرمان النظام من مصادر تمويل لمواصلة قمعه للاحتجاجات.