باشرت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والمغرب أمس محاولة جديدة لتضييق هوة خلافاتها مع روسيا والصين، واقناعهما بمشروع قرار أميركي بدأت المفاوضات في شأنه بين أعضاء مجلس الأمن للتعامل مع الأوضاع المتدهورة في سوريا.
وعقد مندوبو الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، الأميركية سوزان رايس والبريطاني السير مارك ليال غرانت والروسي فيتالي تشوركين والصيني لي باودونغ ونائب المندوب الفرنسي مارتان بريان، الى المندوب المغربي الدائم لدى الأمم المتحدة محمد لوليشكي اجتماعاً هو الأول على هذا المستوى في موضوع سوريا منذ أسقطت روسيا والصين مشروع قرار سابقا باستخدامهما حق النقض في 4 شباط الماضي.

ووزعت البعثة الأميركية مشروع القرار على الدول الخمس الأخرى المعنية بالمفاوضات الأولية. وهو ينص على الآتي:

إن مجلس الأمن،
إذ يأخذ علماً بأن الوضع الحالي في سوريا يزداد تهديدا للأمن والسلم الدوليين ويرجح أن يزداد تدهوراً إلا إذا تم التوصل الى حل سياسي سلمي،
إذ يعبر عن قلقه البالغ من أزمة حقوق الإنسان الخطيرة والوضع الإنساني المندد به وخصوصاً في مناطق القتال،

وإذ يذكر ببيانه الرئاسي في 3 آب 2011، وقرار الجمعية العمومية الرقم 66/253 في 16 شباط 2012 وقرارها الرقم 66/176 في 19 كانون الأول 2011، اضافة الى قرارات مجلس حقوق الإنسان أس/16-1 وأس/17-1 و أس/18-1 وتقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة آي/أتش آر سي/19/69،
وإذ يعيد تأكيد التزامه القوي لسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها،

وإذ يذكر بمقررات جامعة الدول العربية، وإذ يدعم كل الجهود الديبلوماسية الهادفة الى التعامل مع الأزمة، وبالتحديد تلك التي تبذلها جامعة الدول العربية والأمين العام (للأمم المتحدة)، وإذ يرحب بتعيين مبعوث خاص مشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، كجزء من الجهود المتواصلة لوضع حد فوري لكل أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان، وتشجيع حل سلمي للأزمة السورية،

1 – يطالب بوقف فوري لكل أشكال العنف في سوريا.

2 – يدين استمرار الانتهاكات الواسعة النطاق والجسيمة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية من السلطات السورية، ويطالب الحكومة السورية بأن تضع حداً فورياً لانتهاكات كهذه، ويدعو الى محاسبة أولئك المسؤولين عن هذه الإنتهاكات،

3 – يطالب الحكومة السورية، طبقاً لخطة العمل لجامعة الدول العربية المؤرخة 2 تشرين الثاني 2011 بأن تقوم فوراً بـ:
أ – وقف كل العنف وحماية سكانها،
ب – اطلاق كل الأشخاص الموقوفين اعتباطاً بسبب الأحداث الأخيرة،
ج - سحب كل القوات العسكرية والمسلحة السورية من المدن والبلدات، واعادتها الى ثكنها الأصلية،
د – السماح بإمكان الوصول والحركة الكاملين ومن دون عراقيل لكل مؤسسات جامعة الدول العربية المعنية، ووسائل الإعلام العربية والدولية في كل أنحاء سوريا للوقوف على حقيقة الوضع على أرض الواقع ورصد الأحداث التي تقع،

4 – يدعو العناصر المسلحة التابعة للمعارضة السورية الى الإمتناع عن كل عنف فور تطبيق الفقرة الثالثة من هذا القرار،

5 – يدعم تماماً دور الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية في تيسير عملية سياسية بقيادة سورية الى نظام سياسي تعددي ديموقراطي، يتساوى فيه المواطنون بصرف النظر عن انتماءاتهم أو اعراقهم أو معتقداتهم، بما في ذلك من خلال بدء حوار سياسي جدي بين الحكومة السورية وكامل طيف المعارضة السورية،

6 – يندد بالوضع الإنساني المتدهور باطراد، وتحديداً العدد المتزايد من المدنيين المتأثرين، والإفتقار الى وصول آمن الى الخدمات الطبية المناسبة، ونقص الأغذية، وبالتحديد في المناطق المتأثرة بالقتال،

7 – يطالب السلطات السورية بأن تسمح فوراً بوصول انساني غير معرقل الى كل السكان الذين يحتاجون الى مساعدة، ويدعو الحكومة السورية الى التعاون التام مع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى لتسهيل توفير المساعدة الإنسانية،

8 – يطلب من المبعوث الخاص المشترك أن يعمل مع الحكومة السورية، وأطراف آخرين في سوريا، والدول الأعضاء، في اتجاه التنفيذ الكامل لهذا القرار، ويطلب من الأمين العام أن يقدم تقريراً عن تنفيذ هذا القرار في غضون 14 يوماً،

9 – يقرر أن يراجع تنفيذ هذا القرار في غضون 14 يوماً، وفي حال عدم الإمتثال، يدرس بسرعة اتخاذ اجراءات إضافية،

10 – يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي".