أعلنت مساعدة المفوضة السامية للامم المتحدة لحقوق الإنسان كيونغ وا كانغ أمس أن الأمم المتحدة سترسل مراقبين إلى دول مجاورة لسوريا هذا الأسبوع لتوثيق "الانتهاكات والفظائع" في هذا البلد، فيما طالب الامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي بـ"تحقيق دولي" في الجرائم في حق المدنيين السوريين وخصوصاً في حمص وادلب. وقالت وا كانغ خلال مناقشة مجلس الامم المتحدة لحقوق الإنسان التقرير الثاني للجنة التحقيق الدولية المستقلة عن سوريا: "نسعى قدر الإمكان الى الحفاظ على الاتصالات مع الناس على الأرض. وسنرسل مراقبين لجمع معلومات ووثائق عن الانتهاكات والفظائع في المناطق الحدودية في الدول المجاورة في وقت لاحق من هذا الأسبوع".
وافادت أن خطوط التواصل بين مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان وأشخاص على الأرض انقطعت منذ كانون الأول من العام الماضي. وأضافت ان هناك دعماً كبيراً من الدول الأعضاء لتمديد عمل لجنة التحقيق وأن مكتب المفوضة السامية سيكون مستعداً لدعم اللجنة في المرحلة التالية من نشاطها. واكدت أن المفوضة تؤيد إحالة الوضع في سوريا على المحكمة الجنائية الدولية.

الجامعة العربية

وفي القاهرة، قال العربي في بيان: "ان ما تناقلته وسائل الاعلام من مشاهد مريعة حول الجرائم المرتكبة بحق المدنيين الابرياء في حمص وادلب وانحاء مختلفة من سوريا، وخاصة أعمال القتل والتصفية البشعة لعائلات بكاملها بما في ذلك الاطفال والنساء والشيوخ، يمكن وصفها بانها جرائم ضد الانسانية لا يجوز من الناحية الاخلاقية والانسانية السكوت عن مرتكبيها ولا بد من ان يكون هناك تحقيق دولي محايد يكشف حقيقة ما يجري من احداث ويكشف المسؤولين عن هذه الجرائم ويقدمهم للعدالة".
ودعا "الحكومة السورية الى التعاون مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة" سواء التي شكلها مجلس حقوق الانسان أو "أي لجنة تحقيق دولية محايدة ومستقلة للكشف عن حقيقة هذه الجرائم ومعاقبة مرتكبيها".
ويذكر انه عثر الاحد على جثث نحو 50 امرأة وطفلا في مدينة حمص مقتولين ذبحا او طعنا وقد تم التمثيل بجثثهم، واتهمت المعارضة قوات النظام بارتكاب "المجزرة"، فيما اتهمت بها السلطات "مجموعات ارهابية مسلحة".