عادت الضغوط البرلمانية على حكومة رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري إلى الواجهة مجدداً بعد تواريها لأيام، فيما فجر ظهور توكيلات لتأييد مرشحي الرئاسة تحمل تأييداً لترشيح الرئيس المخلوع حسني مبارك عاصفة من الجدل.

وبدا أن جماعة «الإخوان المسلمين» تريد ضمان حصولها على تشكيل الحكومة مع قرب نهاية المرحلة الانتقالية، فبعد بيان شديد اللهجة اتهمت فيه المجلس العسكري الحاكم بـ «محاولة إفشال البرلمان» بسبب تمسكه بالجنزوري، تحدت الجماعة أمس جنرالات الجيش وضغطت باتجاه الإسراع في إجراءات حجب البرلمان الثقة عن الحكومة.
 
وحض رئيس المجلس سعد الكتاتني وكيل المجلس أشرف ثابت الذي يترأس اللجنة الخاصة المكلفة إعداد الرد على بيان الحكومة، على سرعة الانتهاء من تقرير اللجنة في أسرع وقت ممكن. وقال الكتاتني أمس إن «المجلس قرر في جلسته مطلع الأسبوع الماضي البدء في إجراءات سحب الثقة من الحكومة، وهذا الأمر طبقاً للائحة لا يتم إلا بعد مناقشة الاستجواب، ولما كانت هذه المناقشة تتم بعد الانتهاء من بيان الحكومة فيجب على اللجنة أن تسرع بتقديم تقريرها قبل انتهاء جلسات هذا الأسبوع حتى تتسنى مناقشته وفي حال عدم الموافقة عليه تبدأ إجراءات سحب الثقة من الحكومة».
 
وكان النائب حاتم عزام قدم طلب توضيح لرئيس المجلس عن عدم اجتماع اللجنة الخاصة لمناقشة البيان منذ 8 آذار (مارس) الجاري، مؤكداً أن «مناقشة التقرير لها الأولوية على أي شيء آخر». ورد رئيس اللجنة بأن «التقرير النهائي ما زال في حاجة إلى إعداد الصياغة، وتتم الآن طباعة تقارير اللجان النوعية ليتمكن النواب من مراجعتها تمهيداً لإعداد التقرير النهائي».
 
في غضون ذلك، أثار ظهور توكيلات لتأييد ترشح مبارك للرئاسة على رغم أنه يحاكم بتهم قتل المتظاهرين والفساد، عاصفة من الجدل في شأن من يقف وراءها ودلالتها. وروجت جماعة أطلقت على نفسها «أبناء مبارك» عدداً من التوكيلات لمصلحة الرئيس المخلوع. وقالت على صفحتها على موقع «فايسبوك» إنها تسعى إلى «جمع التوكيلات المطلوبة (30 ألفاً) للدفع بمبارك للمنافسة على المقعد الرئاسي». وأشارت إلى أنها «دشنت حملة دعائية على مستوى المحافظات المصرية لجمع التوكيلات».