تونس - ا ف ب، يو بي أي - صرح رئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي، امس، بان الانتخابات العامة المقبلة يجب ان تجرى قبل يونيو 2013 واعلن عن احياء اللجنة الانتخابية المستقلة.
واكد لصحيفة «لابرس»: «نعتبر ان الانتخابات المقبلة يجب الا تجرى بعد يونيو العام 2013. من الافضل ان تنظم في التاسع من ابريل (يوم عيد الشهداء في تونس) او في نهاية يونيو بعد انتهاء السنة الدراسية او الجامعية». واضاف: «نأمل في شدة ان يقوم المجلس الوطني التأسيسي بالجهد اللازم لتسريع عملية صياغة الدستور».

والمهمة الرئيسية للمجلس الوطني التأسيسي الذي انتخب في 23 اكتوبر هي صياغة دستور جديد قبل تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية. لكن المناقشات طالت.
ولم تحدد مهلة للمجلس لكن الاحزاب التونسية الرئيسية تعهدت قبل الاقتراع ان يستمر العمل سنة واحدة.
وقال الجبالي: «قررنا تفعيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهناك اتفاق ضمني على اعادة تعيين كمال الجندوبي مهندس انتخابات 23 من اكتوبر، على رأسها».
واعترف ايضا «تأخرنا في مجالات عدة»، بينما تتهم حكومته في اغلب الاحيان بالتقصير.

من جانبه، قال القيادي في حركة «النهضة» الإسلامية التونسية عبد الحميد الجلاصي، إن حركته تمكنت من «تفكيك لغم» مسألة التنصيص على الشريعة الإسلامية في الدستور التونسي الجديد، ونفى أن تكون «النهضة» تتعامل مع الأوضاع في البلاد بخطابين مزدوجين، رغم إعترافه بتباين الآراء والمواقف في صلب حركته.
وشدد الجلاصي الذي يتولى منصب المنسق العام لحركة «النهضة» على أن حركته التي تقود حاليا الحكومة التونسية الموقتة «تتعامل بعقلية المسؤول» مع كل الملفات المطروحة، حيث «حرصت على الوفاق رغم أنه كان على حسابها في أحيان كثيرة».