مع استمرار ردود الفعل على ترشيح جماعة "الاخوان المسلمين" نائب مرشدها العام خيرت الشاطر للرئاسة المصرية، أعلنت الكنيسة القبطية سحب ممثليها من اللجنة التأسيسية لوضع الدستور "تضامنا مع موقف الازهر والقوى الوطنية" التي قامت بخطوة مماثلة الاسبوع الماضي، احتجاجاً على هيمنة الجماعة وحزب النور السلفي على اللجنة.
أصدر المجلس الملي العام للكنيسة القبطية بيانا عقب اجتماع طارئ استمر حتى ساعة متقدمة من مساء الاحد جاء فيه انه "بناء على نبض الشارع المصري والقبطي خصوصاً، يعلن المجلس الملي عدم مشاركة ممثلين له في اللجنة التأسيسية للدستور تضامنا مع موقف الازهر الشريف والقوى الوطنية".

وكان اثنان من الاقباط يمثلان الكنيسة في اللجنة التأسيسية، وهما رئيس مجلس الدولة السابق نبيل ميرهم والمحامي مجدي شنودة.
واتخذ قرار الكنيسة الانسحاب من اللجنة التأسيسية للدستور غداة اعلان "الاخوان" قرارهم ترشيح خيرت الشاطر لانتخابات رئاسة الجمهورية، خلافا لما كانوا تعهدوه سابقا.
وأثار هذا القرار قلقا في مصر من سيطرة الجماعة على السلطتين الاشتراعية والتنفيذية، وخصوصاً بعدما سيطر حزب الحرية والعدالة المنبثق منها على نحو 50 في المئة من مقاعد مجلس الشعب، وبات يهيمن مع حزب النور (اكثر من 20 في المئة من مقاعد مجلس الشعب) على البرلمان المصري وكذلك على اللجنة التأسيسية للدستور.

حمدين صباحي

وفي المقابل، أبرز المرشح المحتمل للرئاسة المصرية حمدين صباحي حق الشاطر في الترشح "كأي مواطن مصري"، لكنه لاحظ "تناقضاً بين خطاب الإخوان المسلمين الذي أكدوا فيه على مدى أشهر أنهم لن يقدموا مرشحاً لرئاسة الجمهورية وما أقدموا عليه في الأيام الأخيرة".
وقال في ندوة أمام طلاب الجامعات في مؤسسة الأهرام: "أرى أن هذا فعلاً ينبع من الرغبة في السيطرة والهيمنة، وهو ما لا داعي له إطلاقاً... فالهيمنة موجودة فعلاً على السلطة التشريعية، ونحن نريد أن نبني مصر بشركة وليس بالهيمنة على السلطة والتي من شأنها أن تؤثر في شكل كبير على شعبية الإخوان المسلمين".
وسئل هل يعتقد أن ترشيح الشاطر يهدف الى تشتيت الأصوات الإسلامية للتأثير على حظوظ مرشحين إسلاميين آخرين، فأجاب أن" خوض الشاطر المنافسة سيؤدي فعلاً إلى تفتيت أصوات الكتلة الإسلامية، إلا أنه لا يعلم ما إذا كان ذلك مقصودا من الإخوان المسلمين أم لا".

وضع الحكومة

الى ذلك، صرحت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبوالنجا بأن وضع الحكومة المصرية محسوم لجهة أن صاحب الحق الوحيد في بقائها أو إقالتها بموجب الاعلان الدستوري هو رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسن طنطاوي.
وهي كانت ترد في مؤتمر صحافي على سؤال عما قاله أحد قادة "الإخوان" عن أنه يمكن الجماعة التراجع عن ترشيح الشاطر للرئاسة إذا قدمت الحكومة استقالتها. وقالت إن "الحكومة تشعر بنبض الشارع وتعبر عنه، ورئيس الوزراء والوزراء أقسموا على حماية الوطن والأمن القومي".