قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة ستنضم إلى شركاء دوليين لإنشاء منظمة لجمع المعلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان في سورية، سواء تلك التي ترتكب على يد السلطات أو على يد مجموعات المعارضة. وذكرت الخارجية الأميركية في بيان أن الولايات المتحدة ستقدم مبلغاً أولياً بقيمة 1.25 مليون دولار لـ»مركز تجميع المعلومات حول المحاسبة في سورية» الذي أعلنته وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون في مؤتمر إسطنبول الذي عقد يوم الأحد الماضي. وجاء في بيان الخارجية الأميركية أن واشنطن «تقترب خطوة من الاعتراف بأن مرتكبي هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سورية يجب أن يحاسبوا وأن الشعب السوري سيقود الطريق».

وشددت الناطقة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند ليلة أول من امس على أن مهمة المركز ستقوم على توثيق الجرائم التي ارتكبها نظام بشار الأسد وأيضاً عناصر المعارضة.

وصرحت نولاند أمام صحافيين أن «الهدف من المركز هو تلقي معلومات حول كل أنواع الفظائع أياً كان الجانب الذي ارتكبها». وسيشمل المركز «وحدة ادعاء» للعمل على القضايا المستقبلية التي يمكن أن تنظر أمام المحاكم السورية أو الدولية أو أية محاكم أخرى.

وأوضحت الخارجية الأميركية أن المنظمة ستقوم بجمع وتحليل وتخزين معلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان من أجل الملاحقات القضائية في المستقبل أو برامج المصالحة.

وقالت الوزارة «ستساعد هذه الجهود أيضاً في إعداد ملفات جاهزة لمحاكمة المسؤولين عن انتهاك القانون الجنائي الدولي أو المحلي»، وستتولى لجنة تتألف من سوريين وشركاء دوليين إدارة المنظمة الجديدة.

وأفادت الخارجية بأن المنظمة يمكن أن «تنسق مشروعات تشمل تدريب محققين ومحامين سوريين لجمع أدلة عن الانتهاكات وإقامة وحدة تخزين آمنة وقاعدة بيانات للاحتفاظ بالمعلومات».

وفيما ستساهم الولايات المتحدة بمبلغ 1.25 مليون دولار لإنشاء المنظمة، ستطلب من شركاء آخرين المساعدة في تمويل المنظمة التي قد تكمل عمل المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. وأعلنت بريطانيا الأسبوع الماضي عن تقديم مبلغ إضافي قدره نصف مليون جنيه استرليني (800.000 دولار)، لاستخدام جزء منه في مساعدة النشطاء السوريين على تسجيل الانتهاكات.

وجاءت الخطوة الأميركية وسط تقارير من منظمات دولية حول انتهاكات فادحة لحقوق الإنسان متورط فيها النظام ومعارضون أيضاً.

ودان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الشهر الماضي ما وصفها بالانتهاكات المتصاعدة بشدة التي ترتكبها قوات الأمن السورية ومدد مهمة المحققين الذين يوثقون الجرائم ضد الإنسانية بما فيها عمليات الإعدام والتعذيب.

فيما قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» المعنية بحقوق الإنسان ومقرها الولايات المتحدة أن مقاتلي المعارضة السورية ارتكبوا أيضاً انتهاكات خطيرة تشمل خطف واحتجاز وتعذيب أفراد من قوات الأمن وأنصار للحكومة.

وأعد مسؤولون بالأمم المتحدة قائمة تضم كبار المسؤولين السوريين الذين يشتبه في ضلوعهم في جرائم ضد الإنسانية خلال الانتفاضة ضد النظام السوري، لكن خبراء يقولون إن أي ملاحقات قضائية دولية في المستقبل قد تحبطها معارضة روسيا والصين في مجلس الأمن الدولي. وتقول الأمم المتحدة إن اكثر من 9000 شخص بين مدني وعسكري قتلوا منذ بدء حملة القمع ضد المناهضين للنظام السوري في آذار (مارس) 2011.