وقّعت الحكومة الأردنية اتفاقاً مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) تقدم بموجبه الأخيرة منحة للمملكة قيمتها 1.6 مليون دولار لدعمها في تحمل اعباء قبول الطلبة السوريين في مدارسها. واوضح بيان رسمي ان الجانبين وقّعا اتفاق المنحة وقيمتها 1.6 مليون دولار «بهدف دعم الحكومة الاردنية في تحمل اعباء ناجمة عن استضافة الطلبة السوريين في مدارس وزارة التربية والتعليم للفصل الثاني للعام الدراسي 2011-2012».

وأضاف البيان ان الاتفاق يتضمن «دعم الرسوم المدرسية وثمن الكتب المقررة والمدارس المستأجرة ودروس التقوية التعويضية بالإضافة الى النشاطات الاجتماعية».

ونقل البيان عن وزير التخطيط والتعاون الدولي الاردني جعفر حسان قوله ان «الاتفاقية تهدف الى دعم وزارة التربية التعليم مالياً لتمكينها من تحمل اعباء اضافية ناجمة عن استضافة طلبة سوريين للفصل الدراسي الثاني...، والذين وصل عددهم الى حوالى 5500 طالب وطالبة».

من جهة أخرى، قالت ممثلة «يونيسيف» في الاردن دومينيك هايد، إن المنظمة «ستساهم في تخفيف العبء على نظام التعليم الحكومي، متيحة في الوقت ذاته للأطفال السوريين مواصلة تعليمهم».

وكان وزير خارجية الاردن ناصر جودة صرح الاحد على هامش مؤتمر «اصدقاء الشعب السوري» الذي عقد في اسطنبول، أن «الاردن يستضيف الآن اكثر من 90 ألف مواطن سوري، إضافة إلى بضعة آلاف من اللاجئين قدموا اليه منذ بداية الأزمة السورية» منتصف آذار (مارس) من العام الماضي. ويقول الاردن ان معظم هؤلاء اللاجئين يقيمون مع اقاربهم في مدينتي المفرق والرمثا شمال المملكة.

وكان وزير الخارجية الايطالي جوليو ترزي، دعا اول من امس خلال مباحثات في الاردن، قوى المعارضة السورية الى «التماسك»، مطالباً مجلس الامن الدولي بوضع جدول زمني لممارسة المزيد من الضغوطات على نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وسط وسط قلق متزايد على الاوضاع الانسانية للمدنيين في الداخل واللاجئين في الخارج.

وقال ترزي في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الاردني في عمان: «نشدد على ضرورة ان يكون لدى جميع قوى المعارضة السياسية (السورية) جدول أعمال مشتركاً وبطريقة متماسكة».

وأضاف ان «مجلس الامن الدولي في رأيي يجب ان يكون له عنصر إلحاح واضح حيال الوضع في سورية، وان يضع جدولاً زمنياً من أجل تجنب اعطاء الأسد المزيد من الوقت... من دون ان يوقف العنف».

وقال: «هناك دفعة قوية جداً من جانب المجتمع الدولي لعزل نظام الأسد»، مشيراً الى أن «ما يحدث في سورية أمر غير مقبول تماماً، وأنه يجب أن يتوقف كل هذا العنف الرهيب».

من جانبه، قال جودة مؤكداً: «نحن بحاجة لدعم مهمة السيد كوفي انان، ونحن في الأردن نريد التوصل إلى حل سياسي لهذه المشكلة، لقد قلنا ذلك بوضوح».

وشدد جودة على ضرورة «الإسراع في المباشرة بتنفيذ البنود الستة التي تضمنتها خطة أنان، والتي وافقت عليها الحكومة السورية ضمن اطار زمني، والاصلاحات التي تلبي طموحات الشعب السوري الشقيق في اطار يحافظ على وحدة سورية الترابية وعلى استقلالها السياسي، لتجنيب سورية أي تدخل خارجي في شؤونها»، مشدداً على «رفض الاردن للتدخل العسكري الأجنبي في سورية».

من جانب آخر، اكد رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي، أن «صادرات المملكة الى سورية ارتفعت خلال العام الماضي بالرغم من الظروف السائدة هناك الى 253 مليون دولار مقابل 235 مليون دولار عام 2010، فيما حافظت مستوردات المملكة على حدودها عند 374 مليون دولار».

وأضاف في تصريحات اوردتها وكالة الانباء الاردنية الرسمية، أن «العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تربط البلدين لم تتأثر كثيراً بالظروف السياسية التي تشهدها الشقيقة سورية وسارت بشكل طبيعي بالرغم من بعض الصعوبات الإجرائية»، مشيراً الى ان «أبواب المملكة مفتوحة للقطاع الخاص السوري مثلما هي مفتوحة امام مواطنيه الذين يحتضنهم الأردن».

وبلغ حجم التبادل التجاري بين الأردن وسورية منذ العام 2000 قرابة سبعة مليارات دولار.

وكان وزير الصناعة والتجارة الأردني سامي قموه، أشار في تصريحات صحافية سابقة الى ان 60% من مبادلات المملكة التجارية تمر عبر الجارة الشمالية سورية.