القاهرة - أحمد مصطفى ؛ الدوحة - محمد المكي أحمد
استبقت القوى المدنية في مصر والأزهر الشريف اجتماع الجمعية التأسيسية لوضع الدستور المقرر اليوم، بإعلان تمسكها بالانسحاب، ما يضع عملية وضع الدستور على المحك ويزيد عزلة الإسلاميين، وفي القلب منهم جماعة «الإخوان المسلمين» التي دعاها أمس الداعية الإسلامي المحسوب عليها يوسف القرضاوي إلى إبداء مرونة و «توسيع المشاركة».

وأكد مجمع البحوث الإسلامية، وهو أعلى هيئة في الأزهر، بعد اجتماع أمس التمسك بقراره السابق بعدم المشاركة في الجمعية التأسيسية «بوضعها الحالي لعدم التمثيل المناسب للأزهر بمكانته الدينية والعلمية». وقال المجمع في بيان إنه «ناقش موقفه من المشاركة في الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور من كل الجوانب، وانتهى إلى التمسك بقراره الصادر بعدم المشاركة».

وأعلن «تحفظه عن عدم التمثيل المناسب، مما يهمش دوره في قضية وطنية محورية وهي إعداد مشروع الدستور». وكان شيخ الأزهر أحمد الطيب التقى قبل يومين رئيس حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لـ «الإخوان»، محمد مرسي والقيادي في الحزب محمد البلتاجي، لكن الاجتماع لم يخرج بنتائج مرضية للأزهر.

وعلى النهج نفسه، أصدرت القوى المدنية المنسحبة من تشكيلة اللجنة بياناً أمس أكدت فيه تمسكها بقرارها. وأعلنت «تحفظها عن المقترحات التي تم طرحها خلال الأيام الماضية والتي لا تنطوي في نهاية الأمر إلا على استبدال بعض الأسماء التي وردت في التشكيل الأصلي للجنة الدستور، بأسماء أخرى وردت في التشكيل الاحتياطي». وشددت على «التمسك بإعادة النظر في أسلوب تشكيل الجمعية وفقاً لمعايير وضوابط وإجراءات محددة».

وكانت القوى السياسية المنسحبة عقدت مساء أول من أمس اجتماعاً لدرس اقتراحات حل أزمة الدستور، قبل أن تصدر أمس البيان الذي وقع عليه رؤساء أحزاب «الوفد» السيد البدوي و «المصري الديموقراطي» محمد أبو الغار و «المصريين الاحرار» أحمد سعيد و «التحالف الشعبي الاشتراكي» عبدالغفار شكر، إضافة إلى نقيب المحامين سامح عاشور، ونائب رئيس الوزراء السابق حازم الببلاوي، اضافة إلى النائب المستقل عمرو حمزاوي واستاذ العلوم السياسية مصطفى كامل السيد، والناشط أحمد حرارة.

وشدد البيان على أنه «في مثل هذه اللحظات الفارقة يجب أن تتراجع الأنا وتتقدم مصلحة الوطن على كل ما عداها، وهو ما لم يتحقق في تشكيل لجنة الدستور، إذ استحوذ حزبا الغالبية على النسبة الكاسحة من المقاعد، ما يناقض منطق بناء الدساتير على أساس التوافق والمشاركة لا المغالبة». وأكد أن موقف المنسحبين «ليس صراعاً حزبياً أو سجالاً بين معسكر ديني وآخر مدني أو محاولة للحصول على مقاعد إضافية، بل يرتبط بغياب المعايير وبضرورة التمثيل المتكافئ للمجتمع المصري والقيادات والخبرات والمؤسسات الدينية التي يعتز بها الوطن».

وقال عضو الجمعية التأسيسية النائب وحيد عبدالمجيد إن جهود الوساطة «فشلت» بعد تمسك كل الأطراف بآرائها، «فالقوى المنسحبة ترغب في العودة إلى نقطة البداية وتشكيل لجنة الدستور في شكل مغاير لما حدث، وهو ما يرفضه حزبا الغالبية»، في إشارة إلى «الحرية والعدالة» وحليفه «النور» السلفي.

واعتبر أن ذلك «يجعل لجنة الدستور منقوصة الشرعية». وأضاف أن الحل «يجب أن يتم عبر النظر في موضوع وضع الدستور نفسه، وليس في شكل لجنة الدستور». وأوضح أنه يرى «ضرورة ان تتعهد اللجنة في اجتماعها (اليوم) الالتزام بوثيقة الازهر خلال وضع الدستور على أن يكون هذا التعهد مكتوباً ويتم إرساله إلى كل الهيئات والمؤسسات في الدولة». ورأى أن «حصول ذلك من شأنه ان يتغلب على نقصان شرعية الجمعية التأسيسية المنوط بها وضع الدستور».

إلى ذلك، وجه الداعية الإسلامي البارز يوسف القرضاوي رسالة «نصائح» أمس دعا فيها «التيارات السياسية الموجودة على الساحة المصرية، إسلاميين وليبراليين ووطنيين، إلى التعاون في ما بينها في مختلف القضايا، ومنها قضية تأسيسية الدستور، وإلى عدم التصلب في المواقف، وتوسيع المشاركة لتشمل مزيداً من التوجهات داخل اللجنة المشكلة». ورأى أن على «الأغلبية (أن) تتنازل والأقلية (أن) تتعاون، فالجميع أمام مسؤولية تاريخية عن هذا البلد أمام الله والشعب والأمة». وطالب «عقلاء الوطن وعلماءه ورجاله ومفكريه ومثقفيه بالقيام بدور لتقريب وجهات النظر، والمرور بالبلاد من الأخطار المحدقة بها في الداخل والخارج، وبذل المساعي الحسنة لرأب الصدع».