قال مرشح جماعة «الاخوان» المسلمين لانتخابات الرئاسة في مصر خيرت الشاطر، خلال لقاء عقده في مقر «الهيئة الشرعية للحقوق والاصلاح» (جمعية سلفية) ان «الشريعة (الاسلامية) كانت وستظل مشروعه الاول والاخير»، حسب الموقع الرسمي لـ «الهيئة».
وأفاد الموقع ان الشاطر اكد خلال الاجتماع ان «الشريعة كانت وستظل مشروعه وهدفه الأول والأخير وأنه سيعمل على تكوين مجموعة من أهل الحل والعقد لمعاونة البرلمان في تحقيق هذا الهدف».
وهذا أول تصريحات للشاطر منذ ان اعلنت جماعة «الاخوان» السبت الماضي قرارها بترشيحه لانتخابات رئاسة الجمهورية.
وقرر الشاطر، الاستقالة من منصبه كنائب للمرشد العام للجماعة وعضو في مكتب الارشاد، بمجرد اعلان قرار ترشحه للرئاسة.

وقال مسؤول في حملة الشاطر الانتخابية ان «برنامج الشاطر هو نفس برنامج حزب الحرية والعدالة الذي يدعو الى دولة اسلامية وطنية دستورية ديموقراطية حديثة تقوم على مرجعية الشريعة الاسلامية». واضاف المسؤول طالبا عدم ذكر اسمه ان مرشح «الاخوان» للرئاسة «ملتزم بالمادة الثانية من الدستور (السابق) التي يوافق عليها كل المصريين».

ويوجد اتفاق بين القوى السياسية المصرية يحظى بتأييد الكنيسة القبطية على الابقاء على المادة الثانية من الدستور الذي تم تعطيله بعد اسقاط حسني مبارك في فبراير 2011.
وتنص هذه المادة على ان «مبادئ الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع».

في غضون ذلك، اعلنت مؤسسة الازهر والكنيسة القبطية، أمس، تمسكهما بالانسحاب من اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد واكدا رفضهما «ديكتاتورية الغالبية» في اشارة الى الغالبية التي يتمتع بها الاسلاميون في البرلمان المصري.

وقال قائمقام بابا الاقباط الارثوذكس الانبا باخوميوس (الذي يترأس الكنيسة منذ وفاة البابا شنودة الثالث) في مؤتمر صحافي عقب اجتماع عقده مع شيخ الازهر احمد الطيب تمسك الكنيسة بقرارها الانسحاب من اللجنة التأسيسية مؤكدا ان هذه اللجنة «لا تعبر عن كل اطياف الشعب والديموقراطية لا تعني ديكتاتورية الغالبية».

واكد الناطق باسم مؤسسة الازهر محمود عزب في المؤتمر الصحافي نفسه انه «لا بد ان يتوافق الشعب المصري» على تشكيلة اللجنة التأسيسية لتكون معبرة عن المصريين جميعا مؤكدا اتفاقه مع الانبا باخوميوس على ان «الديموقراطية لا تعني ديكتاتورية الاغلبية».
واضاف عزب «اننا متمسكون بموقفنا من الانسحاب والازهر يحترم مجلس الشعب ويأمل في ان يتم ضبط الامور» في ما يتعلق باللجنة التأسيسية «حتى يطمئن الشعب كله» موضحا انه في حال تعديل تشكيلة اللجنة التأسيسية «سيعود الازهر اليها من اجل التوافق على الدستور».

الى ذلك، أكدت، أمس، مصادر مقربة من رئيس جهاز المخابرات السابق، نائب رئيس الجمهورية السابق اللواء عمر سليمان، إنه قرر أن يكون آخر المنضمين إلى حلبة سباق الرئاسية، وسيتقدم بأوراقه الأحد المقبل، فيما انضم أمس، إلى قائمة المرشحين الرسميين، كل من محمد سليم العوا، وإبراهيم الغريب، بصفتهما مستقلين، ليرتفع إجمالي المرشحين رسميا، حتى الأمس، إلى 11 مرشحا، في اليوم الـ 26 من فتح باب تلقي الطلبات.

وشهدت لجنة الانتخابات تكدسا، صباح أمس. وقدم الغريب 33 ألف توكيل، في حين قدم العوا 30 توقيعا لنواب، وقالت حملته، إنهم حصلوا على 30 ألف توكيل من مواطنين، تأييدا لترشحه.
ونفى العوا فور خروجه من اللجنة، ما تردد عن جنسية والده السورية، معلقا على ترشح الشاطر، بـ «السلوك الذي يأتي بالضرر على جميع المرشحين الإسلاميين».

من جانبه، أعلن المرشح المحتمل الفريق أحمد شفيق، عزمه التقدم بأوراقه للجنة الانتخابات، قبل الموعد القانوني، وقال إن مسوغات الترشيح جاهزة، في صدارتها ما بين 58 ألفا و60 ألف توكيل. واستنكر بيان لحملته تصريحات أدلى بها عمرو موسى، أساءت له، وذكر البيان ان «موسى صديق بغض النظر عن كونه منافسا في الانتخابات، لكن ليس من حقه أن يقبل أو يرفض من يترشح للانتخابات الرئاسية»، وأقول له انه ليس وصيا على الناخبين.

أما المرشح لانتخابات الرئاسة حازم صلاح أبو إسماعيل، فأقام اليوم، دعوى قضائية ضد رئيس لجنة الانتخابات ووزير الداخلية بصفتيهما، لإلزامهما بإصدار شهادة تفيد عدم حصول والدته على الجنسية الأميركية.

وقال أبو إسماعيل على الصفحة الخاصة بحملته الانتخابية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» امس، إنه أقام دعوى قضائية أمام مجلس الدولة ضد رئيس اللجنة القضائية العُليا لانتخابات الرئاسة، ووزير الداخلية، لإلزام الوزير بإصدار شهادة تفيد عدم ازدواجية جنسية والدته، مؤكدًا عدم حصولها على الجنسية الأميركية أو أي جنسية أخرى.

وفي ما يتعلق بتصويت المغتربين، قال الناطق الرسمي باسم الخارجية الوزير المفوض عمرو رشدي، إن باب تسجيل أسماء المصريين في الخارج أغلق منتصف ليل أمس الأربعاء، مشيرا إلى أن عدد المسجلين حتى عصر أمس لم يتجاوز 518 ألف ناخب مغترب، منهم 356 ألف ناخب مسجلون بالفعل.