بينما كان معلمو الأردن يتهيأون لانتخاب أول مجلس لنقابتهم التي جاءت ثمرة للحراك الإصلاحي الشعبي، انطلقت في محافظات المملكة مسيرات "جمعة رفض قانون الانتخاب" الذي احالته الحكومة قبل أيام على مجلس النواب. 

ففي عمان، شيّع نحو 2000 شخص، في جنازة رمزية، مشروع قانون الانتخاب الجديد، بالتزامن  مع مسيرات مماثلة في المحافظات، صبت جام غضبها على الحكومة والبرلمان، وتجاوز بعضها السقف المتفق عليه.

واعتبر المراقب العام لجماعة "الإخوان المسلمين "همام سعيد في كلمة له خلال المسيرة أن قانون الانتخاب "مشوه ومرفوض جملة وتفصيلاً ولا يختلف عن قانون الصوت الواحد". 

ونددت مسيرات واعتصامات ووقفات احتجاجية في مدن جرش والكرك ومعان والطفيلة، بالقانون الجديد، وأعلنت  مقاطعة الانتخابات في حال إصرار الحكومة على إقراره.

ورأى محتجون أن قانون الانتخاب الجديد "تم تفصيله من أجل التغول على إرادة الشعب"، وتسهيلاً لـ"عملية التزوير في الانتخابات".

على صعيد آخر، فاز مصطفى الرواشدة بمنصب نقيب المعلمين الأردنيين وبات أول نقيب لمعلمي الأردن، في انتخاباتهم الأولى التي اجريت امس، بعدما استطاعوا انتزاع حق تأسيس نقابتهم التي كانت الحكومات ترفضها منذ عشرات السنين.