في وقت بدأت اللجنة التشريعية في البرلمان المصري أولى جلسات الاستماع المقررة مع خبراء قانون وشخصيات سياسية قبل صوغ مشروع قانون يحدد معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لصوغ الدستور، علمت «الحياة» أن المجلس العسكري الحاكم يدرس إصدار إعلان دستوري موقت يحدد صلاحيات رئيس البلاد، رغم أن الإعلان الدستوري المنظم للمرحلة الانتقالية الذي صدر بعد استفتاء شعبي العام الماضي يحدد هذه الصلاحيات.

وكشف مسؤول عسكري لـ «الحياة»، أن جنرالات الجيش «يدرسون استصدار إعلان دستوري موقت يحدد صلاحيات الرئيس المقبل كمخرج لإمكان تأخر خروج الدستور الجديد للبلاد قبل انتخاب الرئيس». وقال: «إذا لم يتيسر وضع الدستور الكامل في الفترة الانتقالية، فمن المهم إصدار إعلان دستوري جديد يحدد صلاحيات رئيس الجمهورية وطرحه على مجلس الشعب لاتخاذ القرار في ذلك حتى يمكن تفادي هذه الأزمة في حال عدم صدور الدستور قبل الانتخابات».
 
لكن يبدو أن تلك الخطوة ستثير جدلاً واسعاً. ومن المفترض أن يعقد رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي الخميس المقبل اجتماعاً مع رؤساء الأحزاب يتوقع أن يتم طرح هذا الأمر على طاولته. وفي حين دعم حزب «التجمع» الفكرة واعتبرها «مخرجاً حتى يتم تفادي عملية ترقيع الدستور» ورأى أن الفترة المتبقية «لا تكفي لإنجاز دستور مصر بعد الثورة»، قال عضو الهيئة العليا للحزب «المصري الديموقراطي الاجتماعي» عماد جاد لـ «الحياة»، إن «الطرح ملتبس ولا نعرف كيف سيتم تمرير هذا الإعلان وما هي بنوده».
 
واعتبر رئيس حزب «غد الثورة» أيمن نور الحديث عن استصدار دستور موقت أو إحياء دستور العام 1971 «كارثياً»، مشيراً إلى أن «هذا الدستور سقط بفعل الثورة». وأوضح أن «الإعلان الدستوري الحالي ينظم صلاحيات الرئيس، ويمكن أن يعمل الرئيس المقبل في ظله حتى يتم انجاز دستور جديد، ولا ضرورة في التعجل في إصدار دستور جديد». وقال لـ «الحياة»: «نريد دستوراً يستمر لعقود حتى لا نجد أنفسنا أمام ضرورة ملحّة لإجراء تعديلات على هذا الدستور بعد عام».
 
وعلى النهج نفسه، سار وكيل اللجنة التشريعية في البرلمان النائب عن «الإخوان المسلمين» صبحي صالح الذي اعتبر تلك الخطوة «من قبيل البحث عن مزيد من المشاكل». وقال: «نريد أن نخرج من الإعلان الدستوري الموقت إلى دستور دائم للبلاد، وأن ننتهي من مشاكل المرحلة الانتقالية ونؤسس لدولة الدستور والقانون». ودعا المجلس العسكري إلى «التعاون على الإنجاز وليس للتعويق».
 
وعقدت اللجنة التشريعية في البرلمان مساء أمس اجتماعاً مع عدد من خبراء الدستور للاستماع إلى رؤيتهم في شأن مشروع قانون ينظم تشكيل الجمعية التأسيسية. وأوضح صالح أن «اللجنة ستستمع إلى كل وجهات النظر قبل أن تجمع خلاصة تلك الرؤى لصياغتها في مشروع قانون»، مشدداً على أنها «لن تقر مشروع قانون بمعزل عن القوى السياسية والمجتمعية المختلفة».
 
وأعلن أيمن نور لـ «الحياة»، أن اجتماعات متواصلة خلال الأيام الماضية بين الأحزاب المحسوبة على التيار المدني كان آخرها مساء الجمعة الماضي أسفرت عن اتفاق على معايير تشكيل «التأسيسية»، مشيراً إلى انه سيتم عرض ما تم الاتفاق عليه على البرلمان «ومن المفترض حصول توافق بين القوى السياسية قبل اجتماعها مع المشير طنطاوي».