قررت اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية في مصر إحالة المرشحين عبدالمنعم أبو الفتوح وعمرو موسى ومحمد مرسي على النيابة العامة بسبب «خرقهم الدعاية الانتخابية»، بعقد مؤتمرات في جامعات الأزهر فرع أسيوط والمنصورة، بالمخالفة لقوانين الانتخابات التي تحظر الدعاية في الجامعات. وقال الأمين العام للجنة القاضي حاتم بجاتو لـ «الحياة» إن «مخالفة قواعد الدعاية لا يتبعها استبعاد المرشحين من الانتخابات»، مشيراً إلى أن «القانون حدد عقوبة ذلك الأمر بالغرامة المالية». وقررت اللجنة «إحالة كل المخالفات التي تشكل جرائم في الفترة السابقة من المرشحين والمؤيدين على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم في شأنها، وأيضاً إحالة تجاوزات بعض المرشحين ضد لجنة الانتخابات الرئاسية على النائب العام»، في إشارة إلى المرشح السلفي المبعد حازم صلاح أبو إسماعيل الذي اتهم اللجنة بالتزوير.

وقررت اللجنة مد مهلة تلقي طلبات منظمات المجتمع المدني المصرية لمتابعة الانتخابات استجابة لرغبة عدد من المنظمات الحقوقية. كما وافقت على طلبات ثلاث منظمات دولية لإيفاد ممثليها لمتابعة الانتخابات، وهي «مركز كارتر»، و «المعهد الانتخابي للديموقراطية المستدامة في أفريقيا»، و «شبكة الانتخابات في العالم العربي».
 
إلى ذلك، أظهرت نتائج أحدث استطلاع للرأي أجراه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أن 42 في المئة من الناخبين ما زالوا غير قادرين على تحديد موقفهم في شأن اختيار مرشحهم، لكن هذه النسبة تراجعت عن الشهر الماضي بـ15 في المئة، ومعظم هؤلاء من الذكور وكبار السن والأقل تعليماً والأشد فقراً.

وتصدر السباق الرئاسي المرشح عبدالمنعم أبو الفتوح بنسبة بلغت 11 في المئة تلاه بفارق طفيف عمرو موسى، ثم أحمد شفيق بنسبة لا تتعدى 6 في المئة. وأشار الاستطلاع إلى أن موسى الذي حقق نسبة مرتفعة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي انخفضت نسبة مؤيديه منذ مطلع العام لتعود إلى الارتفاع مستفيداً من أصوات المبعدين.