الجزائر - عاطف قدادرة

تحركت أمس قوافل مراقبين أوروبيين مكلفين بمتابعة الانتخابات التشريعية الجزائرية من العاصمة باتجاه الولايات لحضور الاقتراع المقرر بعد غدٍ الخميس، بعد إنهاء «سوء تفاهم» بين البعثة والسلطات الجزائرية بعد اتهام أحزاب لملاحظين بـ «تخطي مهماتهم إلى عمليات قريبة من التجسس».
 
وقال رئيس بعثة مراقبي الاتحاد الأوروبي خوسيه اغناسيو سلافرانكا إن أعضاء الوفد شرعوا أمس، في الانتشار في الولايات الثماني والأربعين دعماً لعمل زملاء لهم تابعوا الحملات الانتخابية وانتشروا قبل شهر. وأوضح أن «المراقبين الأوروبيين سيبقون على اتصال دائم مع الإدارة المكلفة بالانتخابات والأحزاب السياسية واللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات».
 
وكشفت مصادر جزائرية رفيعة لـ «الحياة» أن السلطات رفضت تسليم البعثة سجلات الناخبين، بعد أن تعهد وزير الداخلية دحو ولد قابلية درس الموضوع رداً على طلب من البعثة. وقالت المصادر إن «السلطات رأت في ذلك ما يتعارض ومهمات البعثة، وأن الأحزاب المشاركة تملك سجل الناخبين وبإمكانها تبليغ ملاحظاتها مباشرة لبعثة الملاحظين».
 
وأكد سلافرانكا أن بعثة المراقبين «ستدلي بتصريح أولي حول سير العملية الانتخابية بعد 48 ساعة من الاقتراع»، على أن «يتم إصدار تقرير نهائي بما خلص إليه المراقبون في غضون شهرين من العملية الانتخابية». ولفت إلى أن الحملات الانتخابية «جرت عموماً في أجواء سلمية ومن دون تسجيل حوادث خطيرة».
 
وذكّر بأن «بعثة المراقبين الأوروبيين جاءت بناء على دعوة من السلطات الجزائرية، وتقوم بالمهمات المنوطة في جو ودي وبشفافية تامة وليست لديها أية نية للتدخل في الشؤون الخاصة للبلاد، وليس لدينا ما نخفيه»، في ما بدا رداً على اتهامات من قيادات حزبية تشتبه في طبيعة مهمة البعثة.
 
وكان مسؤولون حزبيون قالوا إن أفراداً في البعثة الأوروبية طرحوا أسئلة على بعض المرشحين والمواطنين «لا تخص الانتخابات»، واتهم سياسيون بعض المراقبين الأوروبيين «بتجاوز حدود الرقابة والقيام بعمل استخباراتي لا علاقة له بالمهمة التي قدموا من أجلها». وقال رئيس مجلس شورى «حركة مجتمع السلم» الإسلامية عبدالرحمن سعيدي إن ممثلي حزبه في بورقلة «استغربوا من نوعية الأسئلة التي طرحها ممثلو الاتحاد الأوروبي على بعض المواطنين في المنطقة».
 
وأشار إلى أنه «كان من المفترض أن يطرح هؤلاء أسئلة واستفسارات عن العملية الانتخابية وكيفية التحضير لها، والأجواء التي تجري فيها الحملة، لكن الناس فوجئوا بأسئلة من نوع مختلف مثل الثروة النفطية وكيفية توزيعها بين الشمال والجنوب، وكذا الأوضاع التي يعيشها سكان الجنوب مقارنة بسكان الشمال، وأسئلة أخرى عن المؤسسة العسكرية ودورها، ووضع الطوارق في الجزائر، والموقف بعد إعلان قيام دولة أزواد شمال مالي والوضع في مالي وليبيا، وما إلى ذلك من الأسئلة التي تتنافى مع طبيعة مهمة بعثة مراقبي الاتحاد الأوروبي».
 
ونفى المسؤول الأوروبي أي «خروج عن النص» في مهمته في الجزائر. وقال إنه «جرى التواصل مع قضاة وأحزاب وأعضاء في المجلس الدستوري والداخلية»، مؤكداً أن «البعثة ستعد تقريراً شاملاً مرفوقاً بملاحظات وتوصيات سأعلنه في الجزائر بعد شهرين من الانتخابات، وسنضعه في متناول كل الشركاء كما سيعلن للرأي العام».