الرباط - محمد الأشهب

بدا رئيس الحكومة المغربية عبدالإله بن كيران أكثر ثقة وانشراحاً وهو يواجه انتقادات المعارضة، في أول مكاشفة نيابية اتسمت أحياناً بالحدة. وحرص بن كيران الذي أعد مداخلاته سلفاً باللغة العربية، على أن يترك أوراقه الرسمية ويتحدث باللهجة الدارجة التي يمزجها بمعان ودلالات من القاموس الشعبي، فكان أشبه بمعلّم يلقي دروسه ويشد الانتباه إلى تفاصيل الأشياء.
 
وفيما راهنت كتل المعارضة وتحديداً الاتحاد الاشتراكي على طرح إشكالات تتعلق بتأويل مقتضيات الدستور الجديد في قضايا خطة التشريع وتأمين حضور متوازن للنساء في أجهزة الدولة وتحديد العلاقة بين الغالبية والمعارضة، تمسّك رئيس الحكومة بوضعه الاعتباري كقائد لأحزاب الغالبية المكوّنة لائتلاف حكومته، موضحاً أن صناديق الاقتراع التي منحت حزبه «العدالة والتنمية» صدارة المشهد السياسي حسمت مثل هذه الإشكالات. لكنه شدد، في مقابل ذلك، على التزامه مبدأ الحوار مع المعارضة من دون إقصاء أو تهميش.
 
وقال بن كيران الذي تحدث في مجلس النواب أول من أمس على امتداد ثلاث ساعات كان يجيب خلالها على أسئلة الكتل النيابية في المعارضة والموالاة، وعلى تعقيباتها حول مضمون كلماته، إنه يستغرب الموقف الذي اتخذه بعض النواب حيال ما يعرف بـ «دفاتر تحملات» الإعلام الرسمي، موضحاً أنه كان على النواب دعم حكومته «عندما خرج موظفون في القطاع ينتقدون الخطة التي اقترحها وزير الإعلام مصطفى الخلفي»، موضحاً أن «هذا عمل السياسيين وليس الموظفين» الذين تساءل «من أين أتوا بكل الشجاعة التي تحدثوا بها».
 
وشرح رئيس الحكومة أن «دفاتر التحملات» لم يكن القصد من ورائها حض القنوات التلفزيونية الرسمية على بث آذان الصلوات الخمس ونقل وقائع صلاة الجمعة «فهذه مسائل تندرج في وعي المغربي المسلم»، ولكن الهدف كان تكريس مبدأ الحوكمة في ترشيد نفقات الدولة ووقف هدر المال العام بطرق غامضة وملتوية. وأضاف أن الذين يتحدثون عن اقتصاد الريع والحرب على الفساد كان عليهم دعم توجهات حكومته في هذا النطاق، موضحاً أنه هو من كان وراء إرجاء تنفيذ مقتضيات الخطة، بخاصة بعد تدخل العاهل المغربي الملك محمد السادس الذي عرض إلى اقتراحات بهذا الصدد وصفها بن كيران بأنها «كانت وجيهة».
 
وتحدث بن كيران، في غضون ذلك، عن إشكالات اقتصاد الريع، مؤكداً أن الأمر يتعلق باختلالات وقعت على امتداد خمسة عقود منذ استقلال البلاد، وأن اقتصاد الريع «شكّل في فترة سابقة أسلوباً في الحكم لاستقطاب النخب». ورأى أن اقتصاد الريع نبتت له أجنحة وأصبح يدافع عن نفسه وعن مصالح المتضررين من أي إصلاح حقيقي، داعياً إلى تضافر الجهود وتخصيص الوقت الكافي لمواجهة مثل هذه المعضلات. وشرح موقف حكومته إزاء نشر قوائم الأشخاص الذين أفادوا من أذونات النقل، مؤكداً أنه لا يعارض في استفادة فنانين ورياضيين وعلماء أسدوا خدمات للدولة من هذا النوع من الإكراميات، ولكنه ضد احتكار الأذونات من طرف أشخاص ولوبيات وصفها بأنها «مخلوقات لدى بعضها 16 أو 17 رخصة» في هذا المجال.
 
وعرض إلى الإجراءات التي اتخذتها حكومته في هذا النطاق من قبيل تفعيل توصيات هيئات الرقابة واسترجاع الأراضي الزراعية وتحديد شروط الاستثمار، مؤكداً أن مسار الإصلاح انطلق ولن يتوقف، لكنه يتطلب المزيد من العمل والجهد والتضحية.
 
وفي قضية تعيين الولاة والمحافظين الجدد، كشف عبدالإله بن كيران أن الأمر طاول تنفيذ مقتضيات الدستور الجديد، وأن قوائم المعنيين أعدها وزير الداخلية محند العنصر الذي يثق به، وأنه بوصفه رئيس الحكومة اقترحها على العاهل المغربي. وكشف أنه اعترض على اسم أحد المحافظين المرشحين وقال إن «سمعته سيئة ولا مكان له في أجهزة الدولة».
 
واستغرب بن كيران بعض الانتقادات التي طاولت محافظاً سابقاً كانت له مواقف متحيزة ضد حزب «العدالة والتنمية»، موضحاً أنه لم يأت إلى الحكومة «من أجل الانتقام».
 
تجدر الإشارة بهذا الصدد إلى أن السلطات أقالت محافظ مدينة سيدي بنور جنوب غربي الدار البيضاء بسبب وصفه وزير الدولة المغربي محمد باها بأن وجهه «يشبه وجه كلب»، ما يعني أن رئيس الحكومة لا يرغب - وفق بعض المصادر - بأن يدخل في صراع مع المحافظين الذين يفترض أنهم ينفذون سياسة حكومته باعتباره المشرف على سير الإدارة.
 
غير أن بن كيران تحدث عن تنفيذ مقتضيات الدستور الجديد، مشيراً إلى التجاوب الذي تنطبع به العلاقة بين القصر والحكومة وأن الملك هو المسؤول الأول عن تنفيذ الدستور الجديد وأنه يساند حكومته. ولم يفته تأكيد وجود من وصفهم بـ «العفاريت» الذين يعملون في الظلام «وما زالوا موجودين». وشدد على أن حكومته تحظى بثقة الشارع، وقال إن من يردد عكس ذلك «ما عليه إلا أن يتجوّل معي في الشوارع» ليرى مظاهر التقدير والاحترام والاعتزاز بهذه التجربة.
 
وعرض إلى مؤاخذات الطلاب حملة الشهادات الجامعية العليا العاطلين من العمل فقال إنه يرفض التوظيف المباشر لأنه يخالف القانون، وإن على كافة الطلاب اجتياز مباريات للتوظيف تلافياً لأي حيف أو تمييز. وانتقد قرار حكومة عباس الفاسي السابقة التي أقرّت توظيف أعداد منهم من دون مباريات، موضحاً أن على الجميع الامتثال لروح «القانون الذي يضمن المساواة في الفرص».