فيما نفى نائب رئيس المجلس العسكري الفريق سامي عنان أن يكون رئيس المجلس المشير حسين طنطاوي منح القوى السياسية والحزبية مهلة مدتها يومان للانتهاء من تشكيل الجمعية التأسيسية وإلا أصدر إعلاناً دستورياً مكملاً يتضمن صلاحيات الرئيس الجديد، علمت «الحياة» أن المجلس العسكري لم يحسم حتى الآن أمر إصدار هذا الإعلان. وكان عنان قال إن الحديث عن منح المشير طنطاوي مهلة للقوى السياسية للانتهاء من تشكيل الجمعية «لم يحدث جملة وتفصيلاً»، مشيراً إلى أن المشير طنطاوي لم يجتمع بالأحزاب والقوى السياسية منذ الاجتماع الأخير الذي عقد قبل عدة أسابيع «وأكد فيه أن قضية تشكيل الجمعية التأسيسية أصبحت الآن في ملعب البرلمان منذ اتفاق الأحزاب والقوى السياسية بحضور المشير طنطاوي على المعايير الأساسية وطريقة انتخاب الجمعية».
 
وقال مصدر مطلع لـ «الحياة»: «على رغم انتهاء المجلس العسكري من إعداد غالبية مواد الإعلان الدستوري المكمل، إلا أنه لم يتم حتى الآن اتخاذ قرار نهائي بشأنه، رغم أنه كانت هناك نية في إصداره قبل المرحلة الأولى من انتخابات الرئاسة»، مضيفاً أن «المجلس العسكري بين خيارين، إما إحياء العمل بدستور 1971 أو إصدار إعلان دستوري مكمل بمشاركة فقهاء وقانونيين دستوريين، تم التحدث معهم في هذا الشأن في وقت سابق».
 
وقال المصدر: «ربما يتمهل المجلس العسكري في اصدار الاعلان الدستوري المكمل، رغم اعتكافه على صوغ معظم مواده خلال الأيام الماضية، ليتم اصداره بعد انتخاب الرئيس، وقبل 30 حزيران (يونيو) المقبل».
 
وعلى رغم مطالبة المجلس الاستشاري المجلس العسكري بضرورة وضع إطار دستوري متكامل تقوم عليه الدولة المصرية قبل انتخاب الرئيس يكون بمثابة دستور موقت، شدد المصدر على حرص المؤسسة العسكرية على عدم حدوث أي اشكاليات في الشارع السياسي في حال اصدار الاعلان الدستوري المكمل قبل بدء الانتخابات الرئاسية، خصوصاً مع وجود اعتراضات من جانب بعض القوى الحزبية والسياسية على بعض مواد الإعلان الدستوري مثل أحقية رئيس الجمهورية في حل البرلمان، مؤكداً حرص المؤسسة العسكرية على حدوث التوافق على مواد الدستور المكمل. كما شدد المصدر على أن المجلس العسكري شاغله الشاغل حالياً هو إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها وأن تجرى في أجواء انتخابية يشهد لها الشعب المصري والعالم أجمع.
 
من جانبه، أبدى وكيل مؤسسي حزب «الدستور» الدكتور محمد البرادعي اعتراضه على إصدار إعلان دستوري مكمل لتحديد صلاحيات الرئيس من دون استفتاء شعبي عليه.