اتهم زعيم إسلامي السلطة الجزائرية بـ «تدبير تعديل دستوري على المقاس»، احتكاماً للنتائج «المفبركة» للإنتخابات التشريعية الأخيرة. وقال أبو جرة سلطاني، رئيس حركة مجتمع السلم، إن هناك إصراراً على «رفض الخروج من المراحل الانتقالية إلى المراحل الطبيعية العادية»، ونعت المراقبين الدوليين للتشريعيات بأنهم «شاهد لم ير شيئاً».

ويناقش مجلس شورى حركة مجتمع السلم التي حلّت في المرتبة الثالثة في التشريعيات بجانب حركتي النهضة و الإصلاح ضمن ما عُرف بـ «تكتل الجزائر الخضراء»، مسألة تنحي سلطاني من الرئاسة والخروج من الحكومة. وجرت أشغال شورى حركة مجتمع السلم أمس في جلسات مغلقة، وسط معلومات عن «رأي غالب» يميل إلى إعلان الطلاق مع الجهاز التنفيذي، على رغم تحفظ وزير الأشغال العمومية عمار غول.

وانتقد سلطاني في خطاب إفتتاح جلسة مجلس الشورى التزكية الواسعة التي صدرت عن العواصم الغربية والعربية لنتائج الانتخابات التشريعية التي فازت بها جبهة التحرير الوطني بـ 221 مقعداً، وقال إنها «تزكية شكلية». وعاب على المراقبين الدوليين «أنهم لم يقوموا بأي شيء لا في انتخابات 2012 ولا في المواعيد الانتخابية السابقة بالجزائر، ما يعني إعفاء الرقابة الدولية على الانتخابات المقبلة».

وقال سلطاني إن نتائج الانتخابات التي وصفها بـ «المزورة»، تعني «تهجين مسار الإصلاحات السياسية والتشريعية التي باشرها الرئيس (عبدالعزيز) بوتفليقة في 2011، وهي دليل على خداع السلطة للطبقة السياسية بخطابات تتغنى بالتداول على السلطة».

ويعتقد زعيم حركة مجتمع السلم أن الهدف من تزوير نتائج الانتخابات هو ضمان حصول «تعديل دستوري على المقاس» لـ «إقصاء التيار الإسلامي وكل الأحزاب الأخرى الداعية إلى نظام برلماني بخاصة وأن السلطة هذه المرة ذهبت إلى أبعد من التزوير بمصادرتها لأصوات الشعب».

وقال سلطاني إن أكبر حزب في الجزائر هو حزب المقاطعين ثم يليه حزب المزورين، وإن هناك إصراراً على رفض الخروج من المراحل الانتقالية إلى المراحل الطبيعية العادية.

وإن كانت حركة مجتمع السلم تناقش مسألة الإبقاء على تحالفها مع حزبين إسلاميين تحالفت معهما في «تكتل الجزائر الخضراء»، فإن مجلس الشورى لحركة النهضة أحد أضلاع هذا التكتل، أعلن بقاءها في «التحالف الإسلامي» لكنه دعا «إلى إبعاد المؤسسة العسكرية عن العمليات السياسية». وجاء في بيان لمجلس شورى النهضة عقب اجتماع أعضائه في دورة طارئة أن النظام الجزائري «ولتحقيق مآربه، قام بالدفع بمؤسسات هي ملك للمجموعة الوطنية في أتون الصراع السياسي والحزبي، لذا فإن مجلس الشورى الوطني يدعو إلى إخراج المؤسسة العسكرية من مثل هكذا توريط»، في إشارة إلى مزاعم عن تصويت العسكريين لمصلحة جبهة التحرير بتوجيه من السلطات الحاكمة.

كما انتهى مجلس شورى الحركة إلى تأكيد الاستمرارية في العمل تحت غطاء «تكتل الجزائر الخضراء»، إذ جاء في البيان «ان مشروع التكتل رسالة نضالية مستمرة لتجسيد طموحات الشعب في الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية».

وفي سياق آخر، أصر أعضاء في اللجنة المركزية لجبهة التحرير الفائزة بغالبية مقاعد البرلمان، على إطاحة الأمين العام عبدالعزيز بلخادم. وزعم قادة الفريق المعارض لبلخادم والمنضوون تحت لواء «حركة التقويم والتأصيل» أنهم على بُعد عشرين توقيعاً جديداً فقط لتحقيق هدفهم في «سحب الثقة» من المسؤول الأول عن الحزب. وعقد أعضاء «التقويمية» اجتماعاً في مقر لهم في المرادية في العاصمة، أمس، بعدما أُغلقت أبواب المقر المركزي للجبهة في وجههم.