الجزائر - عاطف قدادرة

قرر 16 حزباً سياسياً جزائرياً عدم الإعتراف بنتائج الإنتخابات التشريعية وإنشاء «برلمان شعبي» موازٍ للمجلس الشعبي الجديد (البرلمان) الذي ترتب عن انتخابات 10 أيار (مايو) الجاري.
 
ووقّع قادة أحزاب حققت نتائج «هزيلة» في التشريعيات الأخيرة، لأسباب تعوزها إلى «تزوير» مزعوم، عريضة مشتركة أعلنوا فيها «عدم الإعتراف بالبرلمان المنتخب والحكومة المترتبة عن الإنتخابات التشريعية». وعقد زعماء الأحزاب المعنية بالقرار اجتماعاً بمقر «جبهة العدالة والتنمية» التي يرأسها المعارض الإسلامي عبدالله جاب الله، أمس، في الضاحية الغربية للعاصمة.
 
وشارك في الإجتماع الذي سُمّي بلقاء «الجبهة السياسية لحماية الديموقراطية»، عبدالله جاب الله، ورئيس جبهة التغيير عبدالمجيد مناصرة، ورئيس جبهة الجزائر الجديدة جمال بن عبدالسلام، ورئيس حزب الفجر الجديد الطاهر بن بعيبش، ورئيسة حزب العدل والبيان نعيمة صالحي، ورئيس حركة الوفاق الوطني علي بوخزنة، وممثلون عن أحزاب أخرى شاركت في الانتخابات.
 
وقررت ثمانية أحزاب من «مجموعة الـ 16» مقاطعة أشغال البرلمان الذي سينصّب السبت المقبل وتنصيب «برلمان شعبي» موازٍ للبرلمان المنتخب. ودعت الأحزاب في بيان مشترك إلى «تنصيب حكومة وحدة وطنية» و «تنشيط تجمعات شعبية جهوية لفضح التزوير ومبررات القرار» مع تحميل «الرئيس (عبدالعزيز) بوتفليقة مسؤولية الوضع الراهن» و «إنشاء صفحة إلكترونية» تنقل مستجدات «الجبهة السياسية لحماية الديموقراطية».
 
وتحتج الأحزاب الغاضبة على نتائج التشريعيات التي حازت فيها جبهة التحرير الوطني غالبية المقاعد (221 مقعداً).
 
وكانت الأحزاب «الغاضبة» تترقب موقف حركة مجتمع السلم التي تتكتل في تحالف «الجزائر الخضراء» الإسلامي مع حركتي النهضة والإصلاح، من البرلمان الجديد بحكم أنها القوة الأولى من مجموع أحزاب المعارضة التي طعنت في نتائج التشريعيات (حصل تكتل «الخضراء» على 47 مقعداً). لكن حركة مجتمع السلم أعلنت المشاركة في البرلمان ومقاطعة الحكومة في حال دعيت إلى المشاركة فيها.