الرباط - محمد الأشهب
انتقد الزعيم النقابي نوبير الأموي أداء حكومة رئيس الوزراء المغربي عبدالإله بن كيران في التعاطي والقضايا الاقتصادية والاجتماعية، بخاصة المرتبطة بأوضاع فئات العمال. وقال زعيم «الكونفيديرالية الديموقراطية للعمل» الذي عرف بتصعيد المواجهات مع حكومات ما قبل التناوب لعام 1999، إن المسيرة التي ستنظمها نقابته بتنسيق مع «الفيديرالية الديموقراطية للعمل» الأحد المقبل في الدار البيضاء ستكون محطة في مواجهة تردي الأوضاع المزرية في البلاد.
 
وعرض الأموي الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي إلى جانب عبدالرحمن العزوزي القيادي في فيدرالية العمل: «لسنا مفطومين على الاحتجاج، ولكننا مضطرون لممارسته» في غياب ضوابط الحوار الذي يقود إلى الاستجابة إلى مطالب العمال في الحرية النقابية واحترام التعاقدات والوفاء بالالتزامات والعهود، في إشارة إلى حض حكومة بن كيران على تنفيذ مقتضيات اتفاقات سابقة أبرمت بين المركزيات النقابية وحكومة رئيس الوزراء السابق عباس الفاسي.
 
ودعا الحكومة إلى اليقظة وفتح عيونها على المشاكل والمعضلات، مستعيراً جملة «صح النوم» إزاء التعاطي والملفات المطروحة من دون تأخير. ولاحظت المصادر أن كلام الأموي يأتي بعد بضعة أيام فقط من إقرار الموازنة المالية الجديدة التي يبدو أن المركزيات النقابية أصيبت جراءها بـ «خيبة أمل»، وفق ما قالت أوساط نقابية.
 
وتُعتبر هذه المرة الأولى التي تخرج فيها نقابة الأموي عن صمتها بعدما دأبت على مساندة حكومات سابقة قبل تولي حزب «العدالة والتنمية» قيادة الحكومة الحالية. وثمة من يربط بين التزامات سياسية ونقابية و «تحرر» المركزيات النقابية من «الولاء» للأحزاب التي كانت محسوبة عليها بخاصة حزب الاتحاد الاشتراكي.
 
وتعاود مبادرة التنسيق النقابي إلى الأذهان تجربة سابقة عرفها المغرب في تسعينات القرن الماضي، إذ استطاعت المركزيتان النقابيتان - «الاتحاد العام للعمال» و «الكونفيديرالية الديموقراطية للعمل» - تشكيل جبهة موحدة في مواجهة الحكومات المتعاقبة، وجذبت الحزبين الرئيسين في المعارضة وقتذاك، الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، إلى تحالف سياسي أجبر النظام على الإذعان إلى مطالب الشارع، بخاصة بعد الإضراب العام الذي شمل كل القطاعات سنة 1990 والذي أدى إلى حدوث قلائل وأعمال عنف.
 
وينظر مراقبون إلى التقارب بين الزعيم النقابي نوبير الأموي و «الفيديرالية الديموقراطية للعمل» القريبة من الاتحاد الاشتراكي بمثابة مؤشر حول إمكان العودة إلى سياسة التحالفات النقابية التي تؤثر في مسار التحالفات السياسية، لا سيما أن الاتحاد الاشتراكي بدا في طريقه إلى التحرر من التزامات حكومته السابقة بعد خروجه إلى المعارضة.
 
ولا تستبعد المصادر أن يكون لهذا التقارب انعكاسات إيجابية على الصعيد التنظيمي في ضوء الإعداد للمؤتمر المقبل للحزب المعارض في أيلول (سبتمبر) المقبل. غير أن الأمر سيقتصر في مرحلة أولى على المركزيتين النقابيتين. وقد تلجأ مكونات أحزاب يسارية إلى دعم هذا التوجه، بخاصة أن الاستقلال ونقابة «الاتحاد العام للعمال» يساندان حكومة بن كيران.