الجزائر - عاطف قدادرة
صممت «الجبهة السياسية لحماية الديموقراطية» التي تضم أحزاباً جزائرية رفضت الإعتراف بشرعية البرلمان الجديد المنتخب، على تنصيب ما سمته «البرلمان الشعبي الحقيقي» غداً السبت، في التاريخ نفسه المحدد لتنصيب البرلمان الجديد الذي تحوز جبهة التحرير الوطني على غالبية مقاعده. ووجهت «الجبهة السياسية لحماية الديموقراطية» دعوة للمشاركة في لقاء سيجمع قادتها السبت بالتوازي مع تنصيب البرلمان الجديد وتثبيت عضوية نوابه الجدد، وأعلنت رفضها التراجع عن مبادرة إنشاء «برلمان شعبي» مواز للبرلمان الرسمي، كما رفضت إستقالة نوابها المنتخبين في البرلمان على رغم مقاطعتها جلساته.

واعتبر قادة أحزاب هذه الجبهة المعارضة تصريحات أدلى بها وزير الداخلية دحو ولد قابلية بأنها تخرج عن صلاحياتها وتمثّل «وصاية على سلطة تشريعية انتخبها الشعب». وكان ولد قابلية دعا نواب هذه الأحزاب إلى الاستقالة من البرلمان «ما دامت لا تعترف به»، وقال إن قرارها «إنشاء برلمان شعبي ينم عن الوهم، بل وأكثر من ذلك، فهو مساس خطير بدولة القانون وممارسة الديموقراطية واحترام إرادة الشعب».

وشبّه عبدالمجيد مناصرة، رئيس «جبهة التغيير» التي تشارك في المبادرة، تصريحات وزير الداخلية بموقف نظام حسني مبارك من مبادرة شبيهة قادتها المعارضة بعد تشريعيات 2010 في مصر، وقال لـ «الحياة»: «لما أنشأت المعارضة يومها برلماناً موازياً قيل عنها في مصر: اتركوهم يتسلون. ولكن بعد شهرين سقط النظام وباتت تلك الأحزاب في الحكم».

وتحتج الأحزاب الغاضبة على نتائج التشريعيات التي حازت فيها جبهة التحرير على غالبية المقاعد (221 مقعداً من أصل 462)، وتعتبر أن ذلك حصل من خلال تزوير مزعوم لإرادة الناخبين. لكن النواب الـ 28 الذين ينتمون إلى أحزاب «الجبهة السياسية لحماية الديموقراطية» شوهدوا في مقر البرلمان يسلّمون وثائق تثبيت العضوية.

واستباقاً لجلسة البرلمان غداً، يعقد الأمين العام لحزب جبهة التحرير عبدالعزيز بلخادم لقاء مع نوابه الجدد، اليوم، بغرض إبلاغهم بهوية الرئيس الجديد للبرلمان الذي سيخلف عبدالعزيز زياري المنتمي بدوره إلى جبهة التحرير. وترشّح مصادر حزبية رشيد حراوبية لرئاسة البرلمان وتقول إنه يلقى قبولاً من الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة «الرئيس الشرفي» لجبهة التحرير.