أكدت النتائج الرسمية للدورة الاولى من الانتخابات الرئاسية في مصر تأهل مرشح جماعة "الاخوان المسلمين" محمد مرسي وآخر رئيس للوزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك أحمد شفيق للدورة الثانية، وإن يكن بقاء الاخير في السباق لا يزال رهناً بقرار ستصدره المحكمة الدستورية العليا في 11 حزيران المقبل في شأن قانون العزل السياسي.

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات رسمياً نتائج الدورة الاولى للانتخابات الرئاسية في مصر ورفضت كل الطعون التي قدمها مرشحون في هذه الدورة، فيما واصل مرسي وشفيق حملتيهما الانتخابيتين تمهيدا للدورة الثانية.

 وصرح رئيس اللجنة فاروق سلطان بان دورة الاعادة المقررة في 16 حزيران و17 منه ستكون بين مرسي وشفيق لحصولهما على اعلى الاصوات في الدورة الاولى التي أجريت الاربعاء والخميس الماضيين.
وأوضح إن نسبة المقترعين بلغت 46٫42 في المئة، وأن اللجنة رفضت سبعة طعون تتعلق بعمل لجان انتخابية قدمها مرشحون لعدم قانونيتها، مشيرة الى انها رفضت "أربعة منها لعدم استنادها الى مسوغ من الواقع ولم تقبل ثلاثة أخرى لتقديمها بعد الموعد المقرر قانونا".

الى ذلك، أفاد سلطان أن مرشح "الإخوان المسلمين" حصل على أكبر عدد من الأصوات، وهو خمسة ملايين و764 ألفا و952 صوتاً، و شفيق على خمسة ملايين و505 آلاف و327 صوتا.
وفاجأت الأصوات التي حصل عليها شفيق مصريين يخشون عودة المساعدين الكبار لحسني مبارك إلى صدارة العمل التنفيذي، بعد الانتفاضة التي أطاحته مطلع العام الماضي والتي تلتها هيمنة الإسلاميين على مجلس الشعب، في الانتخابات النيابية الاولى منذ "ثورة 25 يناير".
وقال سلطان إن السياسي الناصري حمدين صباحي حصل على أربعة ملايين و820 ألفا و273 صوتاً، بينما حصل السياسي الإسلامي المعتدل عبد المنعم أبو الفتوح على أربعة ملايين و65 ألفا و239 صوتاً، وتلاه الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى الذي حصل على مليونين و588 ألفا و850 صوتا.
وأضاف أن عدد الناخبين يبلغ 50 مليوناً و996 ألفا و746 ناخباً، وإن عدد الأصوات الصحيحة بلغ 23 مليونا و265 ألفا و516 في مقابل 406 ألاف و720 صوتاً باطلاً.
وعندما سئل عما يمكن أن يحصل اذا اقرت المحكمة الدستورية في 11 حزيران دستورية قانون العزل السياسي الذي يحرم شفيق حقوقه السياسية، رفض الاجابة، مكتفياً بالقول: "عندما يصدر حكم المحكمة تكون هناك كلمة القانون".

مصير الانتخابات

ونشرت صحيفة "الاخبار" الحكومية ان مصير الانتخابات الرئاسية المصرية ستحدده المحكمة الدستورية التي ستفصل في 11 حزيران في دستورية قانون يقضي بحرمان شفيق ممارسة حقوقه السياسية.
وكان رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي الذي يتولى مهمات رئيس الجمهورية منذ تنحّي مبارك في شباط 2011، أقر في 23 نيسان الماضي تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي يتضمن حرمان من تولوا مناصب عليا في عهد مبارك ممارسة حقوقهم السياسية.
غير أن اللجنة العليا قبلت ترشيح شفيق، واحالت تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروفة باسم "قانون العزل السياسي" على المحكمة الدستورية العليا.
اما اذا اقرت المحكمة دستورية القانون، فسيكون على اللجنة اعادة النظر في الامر لاتخاذ قرار جديد في ضوء حكم المحكمة الدستورية.

وتسود مصر أجواء من الترقب المشوب بالتوتر منذ اعلان النتائج غير الرسمية التي أظهرت تقدّم شفيق ومرسي في الدورة الاولى، ذلك ان قسماً كبيرا من المصريين يرى ان رئيس الوزراء السابق يعبر عن نظام مبارك، بينما يخشى قسم آخر "هيمنة" جماعة "الاخوان المسلمين"، التي تتمتع بالغالبية في مجلسي البرلمان، على كل السلطات في البلاد، اذا فاز مرشحها
بالرئاسة.

دعم

وأمس، اعلن حزب النور السلفي أنه سيدعم مرشح "الاخوان" في الدورة الثانية في مواجهة شفيق، علماً أنه كان دعم أبو الفتوح في الدورة الاولى.
وقال في حسابه الرسمي بموقع "تويتر" ان "الهيئة العليا لحزب النور تؤيد الدكتور محمد مرسي في دورة الاعادة".
كذلك، اعلنت جمعية "الدعوة السلفية" دعم مرشح "الاخوان".
 وحصل مرسي على دعم "الجماعة الاسلامية" التي اعلنت رسميا مساء الاحد تأييدها مرشح الجماعة في دورة الاعادة.

موسى وأبو الفتوح

 ورفض عمرو موسى دعم اي من المرشحين اللذين يخوضان دورة الاعادة.
وقال في مؤتمر صحافي إن "المصريين لن يرتاحوا الا مع الدولة المدنية"، ذلك ان "الدولة الدينية تثير الانقسام الشديد".
ودعا ابو الفتوح، القيادي السابق في "الاخوان" الى "عدم انتخاب احد من الفلول (مسؤولي النظام السابق). وبعد ذلك فانهم (الناخبون) احرار" في من يختارونه".
وفي انتقاد هو الاقوى للانتخابات حتى الان، قال إنه يرفض نتيجة الدورة الأولى ولا يعترف بها، بدعوى شراء أصوات ومنع مندوبين للمرشحين من دخول اللجان الانتخابية خلال عملية فرز الأصوات.