القاهرة - محمد صلاح

في وقت احتشد مئات الآلاف في ميدان التحرير وميادين عدة في مصر للمطالبة بإعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك وأقطاب نظامه وتطبيق قانون العزل السياسي على رئيس آخر حكوماته المرشح للرئاسة أحمد شفيق، أكد المجلس العسكري الحاكم رفضه مطالب تشكيل مجلس رئاسي مدني يتسلم السلطة منه.
 
وربط رئيس المجلس المشير حسين طنطاوي، خلال اجتماع أمس مع أحزاب قاطعته أحزاب بينها «الحرية والعدالة» الذراع السياسية لـ «الإخوان المسلمين»، إجراء الانتخابات بالانتهاء من أزمة تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وأمهل «الحرية والعدالة» صاحب الأكثرية النيابية يومين لإنهاء الأزمة، مهدداً بإصدار إعلان دستوري جديد يحدد معايير تشكيل الجمعية.
 
وأبلغ طنطاوي قادة الأحزاب الذين التقاهم بأنه لن يسمح بإجراء جولة إعادة الانتخابات المقرر في 16 و17 الشهر الجاري من دون أن تتشكل الجمعية التأسيسية، لكنه شدد على التزامه تسليم السلطة إلى رئيس منتخب، ودعا إلى قبول نتائج صناديق الاقتراع، مشيراً إلى أن الجيش «لن يسمح بانقلابات على الديموقراطية».
 
وقال النائب محمد أبو حامد الذي شارك في الاجتماع لـ «الحياة» إن قادة الجيش ركزوا على «البحث في أزمة تأسيسية الدستور وحتمية صدور معايير تشكيلها قبل جولة الإعادة»، ونقل عن جنرالات الجيش تشديدهم على أنهم «لن يسمحوا بجولة الإعادة من دون حسم تأسيسية الدستور»، وتلويحهم بـ «إصدار اعلان دستوري تكميلي يتضمن معايير تشكيل الجمعية، إضافة إلى بعض النصوص التي تنظم صلاحيات الرئيس وعلاقته بالحكومة والبرلمان».
 
غير أن هذا التلويح رفضه في شدة ممثل حزب «النور» السلفي الذي عرض التدخل لدى قيادات «الحرية والعدالة» لإنهاء الأزمة، وهو ما وافق عليه قادة الجيش والقوى السياسية الذين أمهلوا «الإخوان» حتى الخميس المقبل لإنهاء الأزمة.
 
وحذر رئيس البرلمان سعد الكتاتني جنرالات الجيش من أن «إصدار أي إعلان دستوري مكمل أو تعديل للمادة 60 من الإعلان الدستوري سيمثل اعتداء على سلطات البرلمان». وقال إن «الشعب استرد سلطة التشريع كاملة من خلال هذا البرلمان ولا يمكن لأحد أن يتعدى على هذه السلطة بإصدار مراسيم بقوانين أو إعلانات دستورية، والبرلمان لن يتهاون في ذلك ولن يفرط في حقه».
 
من جهته، كشف رئيس حزب «الوسط» أبو العلا ماضي أن مرشح «الإخوان» للرئاسة محمد مرسي أبدى خلال اجتماعه أول من أمس مع المرشحين السابقين عبدالمنعم أبو الفتوح وحمدين صباحي، استعداده لتقليل حصة «الحرية والعدالة» في الجمعية التأسيسية، كما «رحب في شدة بسرعة إنجاز تشكيل التأسيسية قبل انتخابات الإعادة». وأكد النائب المستقل وحيد عبدالمجيد أن «الحرية والعدالة» أبدى أمس «مرونة نحو إنجاز تشكيل التأسيسية»، مشيراً إلى أنه تداول مع قادة الأحزاب «ونأمل بإنهاء تلك الأزمة خلال ساعات».
 
وكان مئات الآلاف تظاهروا في إطار «مليونية العدالة» التي دعت إليها قوى ثورية احتجاجاً على تبرئة نجلي الرئيس السابق علاء وجمال مبارك وقيادات وزارة الداخلية من تهم قتل المتظاهرين واستغلال النفوذ والفساد.
 
وفي حين اتفق الإسلاميون والقوى الثورية على ضرورة إعادة محاكمة رموز النظام السابق من خلال محاكمات ثورية وتطبيق قانون العزل السياسي على أحمد شفيق، اختلفوا في شأن فكرة تشكيل مجلس رئاسي مدني يتسلم السلطة من المجلس العسكري، إذ أصر الإسلاميون، خصوصاً «الإخوان» على المضي قدماً في المسار الانتخابي، وتشكيل تحالف في إطار «مؤسسة رئاسة يقودها الرئيس المنتخب وعدد من النواب والمساعدين والمستشارين». وطرح مرشح «الإخوان» للرئاسة خلال لقاء مع قيادات نسوية، تعيين امرأة نائباً للرئيس «لتكون شريكاً أساسياً في السلطة التنفيذية»، مشدداً على التزامه حماية حقوق المرأة.