الرباط - محمد الأشهب
يتوقع أن يدافع رئيس الوزراء المغربي زعيم حزب «العدالة والتنمية» الإسلامي عبد الإله بن كيران عن أداء حكومته في أول مداخلة له أمام مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، عبر عرض الإجراءات التي اتخذتها لضبط أسعار الوقود والمشتقات النفطية إضافة إلى ملفات حملة الشهادات الجامعية العاطلين عن العمل والحرب على الفساد.
 
وأوضح وزير الداخلية محند العنصر أمام مجلس النواب أن رئيس الحكومة سيعلن موعد انتخابات البلديات ونظام الجهات في الوقت المناسب. وأكد التزام الحكومة فتح حوار مع المعارضة في شأن القوانين ذات الصلة بتنظيم الانتخابات.
 
ورأى أن مناقشة أحزاب الغالبية، وهي «العدالة والتنمية» و «الاستقلال» و «الحركة الشعبية» و «التقدم والاشتراكية»، أجندة الانتخابات في اجتماع بينها «لا يعني إقصاء المعارضة، وإنما يهدف إلى التشاور في القضايا المطروحة».
 
بيد أن الكتلة الاشتراكية المعارضة في مجلس النواب دعت إلى اجتماع طارئ للجنة المال في المؤسسة التشريعية بغية درس أسباب وخلفيات رفع أسعار الوقود الذي رأت أنه «يمس بالقدرة الشرائية للمواطنين في العمق».
 
ونددت بتصريحات نسبت إلى رئيس الحكومة هاجم فيها «الاتحاد الاشتراكي» بسبب تنظيم «مسيرة الكرامة» التي دعت إليها مركزيات نقابية وناشطون في المجتمع المدني وجمعت عشرات الآلاف. ووصفت تصريحاته بأنها «سلوك يعيدنا إلى الماضي».
 
إلى ذلك، رسمت منظمة «العفو الدولية» صورة قاتمة لأوضاع حقوق الإنسان في المغرب. وعرضت في تقريرها السنوي الذي شمل 155 دولة إلى ما وصفته بـ «القمع» الذي تعرض له أثناء تنظيم تظاهرات سلمية ناشطو «حركة 20 فبراير» الشبابية الاحتجاجية التي ظهرت في إطار تفاعلات «الربيع العربي».
 
ولفتت «العفو الدولية» إلى أن قمع تظاهرات «20 فبراير» أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل، في إشارة إلى الناشط كمال العماري الذي فتح تحقيق في شأن ظروف وفاته في مدينة آسفي على الساحل الأطلسي. وأفاد التقرير بأن عديدين أصيبوا بجراح أثناء تفريق التظاهرات واعتقل آخرون أحيلوا على محاكم دانتهم بالسجن.
 
وسجل التقرير استمرار ظاهرة التعذيب في السجون والمعتقلات. وعرج على أوضاع حرية الصحافة مؤكداً أن صحافيين تعرضوا لمضايقات ومحاكمات جراء انتقادهم مسؤولين حكوميين، وفي مقدمهم الصحافي رشيد نيني الذي قضى عقوبة السجن سنة بتهم «تحقير مقرر قضائي».