وصل وفد من المحكمة الجنائية الدولية أمس الى ليبيا للتفاوض في شأن الافراج عن أعضاء فريق من المحكمة متهمين بالتجسس لمحاولتهم تبادل وثائق مع سيف الاسلام نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
وقال ممثل ليبيا لدى المحكمة الجنائية الدولية احمد الجهاني ان الوفد "وصل لتوه للتفاوض مع السلطات الليبية والمدعي العام للافراج عن فريق" المحكمة.

وافادت المحكمة الجنائية أن أربعة من موظفيها موقوفون منذ الخميس في الزنتان، على مسافة 170 كيلومتراً جنوب غرب طرابلس، التي كانوا توجهوا اليها للقاء نجل القذافي.
لكن الجهاني اوضح ان اثنين فقط من الفريق أوقفا في الزنتان هما المحامية الاوسترالية مليندا تايلور ومترجمتها اللبنانية هيلن عساف، فيما اختار اثنان آخران هما روسي واسباني البقاء معهما طوعاً.
وفريق المحكمة الجنائية اوقفه ثوار ليبيون سابقون كانوا اعتقلوا سيف الاسلام في تشرين الثاني 2011 وهو موقوف مذذاك في مدينتهم الزنتان.

وقال المسؤول الليبي ان المرأتين متهمتان بـ"التجسس" و"الاتصال بالعدو". وأوضح ان "مليندا أوقفت لتبادلها وثائق مع المتهم سيف الاسلام"، لافتاً الى ان مترجمتها اللبنانية اعتبرت "شريكة" لها. واضاف ان تايلور "كانت تحمل قلماً مزوداً كاميرا ورسالة من احد الاشخاص الملاحقين من جانب القضاء الليبي" هو محمد اسماعيل، المساعد السابق المقرب من سيف الاسلام.
واكد ان "على السلطات الليبية ان تحترم حصانة (موفدي المحكمة الجنائية الدولية)، لكن مليندا تجاوزت القانون في شكل خطير"، ذلك انها "متهمة بموجب القانون الليبي بالتجسس والاتصال بالعدو".

وأشار الى ان المرأتين باتتا تحت سلطة المدعي العام، انه يعمل بالتنسيق مع المحكمة الجنائية الدولية للافراج عن الفريق التابع لها. وأمل ان تتم تسوية القضية "ودياً".
ويتولى حاليا الدفاع عن سيف الاسلام القذافي رئيس مكتب المجلس العام للدفاع كسافييه جان كيتا الذي عينته المحكمة الجنائية، تعاونه تايلور.
وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية ان وفد المحكمة كان توجه الى ليبيا الاربعاء ليبحث مع سيف الاسلام في تكليف محام يختاره بنفسه.

وطالب رئيس المحكمة الجنائية القاضي سانغ هيون - سونغ السبت بـ"الافراج فوراً عن جميع الموظفين الموقوفين"، وقال: "نحن قلقون جداً حيال قضية سلامة طواقمنا في غياب اي اتصال معهم".
وقال المسؤول في وزارة الخارجية الليبية محمد عبد العزيز ان ليبيا ستطلب من المحكمة الجنائية رفع الحصانة عن المحامية للتمكن من اجراء تحقيق رسمي معها، و"اعتقد ان هذه المرأة ستظل عندنا لوقت معين الى حين رفع الحصانة" عنها.   

من جهة أخرى، قتل 23 شخصاً على الأقل وأصيب عشرات بجروح في يومين من المعارك بين قبيلة التبو وقوات تابعة للجيش الليبي في الكفرة بجنوب شرق ليبيا.  
على صعيد آخر، صرح رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية بان السلطات الليبية أجلت الانتخابات التي كانت مقرّرة في 19 حزيران لاختيار المؤتمر الوطني العام (الجمعية التأسيسية) الى 7 تموز لأسباب فنية واجرائية.