الجزائر - عاطف قدادرة

منعت قيادة «جبهة التحرير الوطني» الفائزة في الانتخابات التشريعية التي جرت الشهر الماضي، وزيرين من المناوئين للأمين العام وأربعة عشر قيادياً آخرين من حضور دورة للجنة المركزية للحزب الجمعة المقبل ستبت في مصير الأمين العام عبدالعزيز بلخادم على رأس الحزب.
 
وأعلنت قيادة «جبهة التحرير» أنه لن يتم الترخيص لستة عشر عضواً في اللجنة المركزية للحزب بالمشاركة في أعمال الدورة العادية المغلقة المقررة الجمعة المقبل، بينهم وزير التكوين المهني الهادي خالدي، ووزير السياحة السابق محمد الصغير قارة. وتهدف الخطوة إلى تقليص عدد الأعضاء الموقعين على بيان سحب الثقة من بلخادم، ما يعني تعزيز حظوظ الفريق الثاني الذي يحمل بدوره وثيقة ستعرض على دورة اللجنة المركزية سميت «تعزيز الثقة».
 
وأفاد عضو المكتب السياسي لـ «جبهة التحرير» قاسة عيسي بأن غياب الأعضاء المعنيين يعني حضور 335 عضواً من أصل 351 يشكلون اللجنة المركزية، الجلسات التي ستكون مغلقة طبقاً للوائح الحزب. وبرر إقصاء قارة وخالدي بـ «عدم ردهما على الاستدعاءات الثلاثة التي وجهها إليهما المجلس التأديبي للحزب والأعضاء الذين التحقوا بتشكيلات سياسية أخرى وكذلك الذين ترشحوا ضمن قوائم مستقلة وكذلك قوائم أحزاب سياسية أخرى».
 
ويعتبر خالدي وقارة من أبرز قادة «حركة التقويم والتأصيل» التي تسعى منذ نحو عام إلى إطاحة بلخادم الذي ترى أنه «حاد بالحزب عن مساره» وتسعى إلى «قطع الطريق أمام استغلاله للحزب ليكون مرشحاً للانتخابات الرئاسية المقررة بعد عامين».
 
وتنعقد دورة اللجنة المركزية الجمعة والسبت المقبلين. ويرى مراقبون إنها فرصة بلخادم لـ «النجاة» أو إعلان نهايته. واستبقت القيادة المناوئين للأمين العام بإجراءات تصب في مصلحة الأخير، بأن رفضت التصويت سراً على مسودة سحب الثقة وفرضت التصويت برفع الأيدي. ويقول منسق «التقويمية» عبدالكريم عبادة أن «هذا الشكل من التصويت سيدفع كثيرين من المترددين إلى عدم إبداء خصومتهم وبالتالي سيصوتون علناً مع الإبقاء على بلخادم».
 
ويرجح أن يكون القرار الذي سيخرج به المجتمعون في دورة اللجنة المركزية، سواء بالإبقاء على بلخادم أو سحب الثقة منه، عاكساً لقرار السلطة النهائي، إذ ينظر إلى «جبهة التحرير» على أنها حزب مرتبط تماماً بالسلطة وأي تغييرات تجري داخله لا تكون إلا بموافقتها.
 
ويقول خصوم بلخادم إن أسباب الدعوة إلى سحب الثقة منه ومن المكتب السياسي للحزب تأتي «استجابة للانشغال الكبير و القلق المتعاظم لمناضلي الحزب وإطاراته ومحبيه تجاه الممارسات غير المسؤولة والانتهاكات الصارخة للنصوص الأساسية للحزب ولوائح اللجنة المركزية المرتكبة من طرف الأمين العام ومكتبه السياسي في مختلف المجالات». ويحملونه المسؤولية الكاملة عن إعداد قوائم التشريعيات الأخيرة على أساس «المحاباة والمحسوبية والولاءات والنفوذ المالي والقرابة، ما شكل بؤراً للفوضى والتشتت في صفوف الحزب».
 
وحين أعلنت نتائج التشريعيات بفوز «جبهة التحرير» بغالبية المقاعد، رفضت «التقويمية» نسب النتيجة إلى الأمين العام وعزتها إلى الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الذي فهم أحد خطاباته قبل الانتخابات بيومين على أنه دعوة إلى التصويت للحزب الذي يترأسه شرفياً.