برأت محكمة الاستئناف البحرينية تسعة من أفراد الطاقم الطبي المتهمين بدعم المعارضة، واصدرت على تسعة آخرين أحكاما مخففة بالسجن تراوح بين شهر وخمس سنوات.
وأفاد مصدر قضائي ان المحكمة لم تصدر حكمها على طبيبين آخرين في المجموعة "لكونهما هاربين ولم يعتقلا" هما علي حسن الصددي وقاسم محمد محمد عمران.
وكانت محكمة استثنائية أصدرت أحكاماً بالسجن بين خمس و15 سنة على أفراد الطاقم الطبي، قبل إعادة محاكمتهم أمام هذه المحكمة المدنية.

وأفادت هيئة الدفاع عن الأطباء ان من صدرت في حقه عقوبة تقل عن السجن سنة، تكون قد انقضت عقوبته، وبذلك يبقى أربعة من المجموعة عرضة للسجن، بينهم الطبيب علي العكري الذي حكم عليه بالسجن خمس سنوات والممرض ابرهيم الدمستاني المحكوم عليه بثلاث سنوات.
وجميع المحكومين مفرج عنهم، ولم يُعرف ما إذا كان الاربعة سيسجنون مجدداً، لأن الأمر يتطلب مذكرة توقيف من النيابة العامة.

وصرح العكري بأن "الحكم سياسي بامتياز لا يستند الى أي ادلة أو أي أسس"، مشيراً الى ان 13 تهمة وُجهت إليه سقطت كلها، "باستثناء السعي الى قلب نظام الحكم، والتجمهر". وأضاف: "صحيح أنا شاركت في تظاهرات، ولكن للمطالبة بإقالة وزير الصحة. نحن نرفض أن نكون أكباش فداء ونأمل في ان نصل الى التمييز ونحن خارج السجن".
ووصفت الممرضة رلى الصفار الحكم بأنه "يوم أسود للأطباء والطواقم الطبية". وانتقدته جماعتا "هيومان رايتس فيرست" و"أطباء لحقوق الإنسان".

واتهمت السلطات الأطباء والممرضين بحيازة سلاحي "كلاشنيكوف" من دون ترخيص وذخائر وسكاكين، واحتلال مجمع السليمانية، المستشفى الحكومي الرئيسي في البلاد، والاستعانة بمجموعات تملك اسلحة نارية للتحكم بالمبنى وترويج قلب النظام وتغييره بالقوة. كذلك اتهموا بالاستيلاء على أدوية ومعدات طبية لـ"تنفيذ غرض ارهابي"، و"إذاعة أخبار وبيانات كاذبة عن أعداد المصابين ونوعية الإصابات والتحريض علناً على كراهية النظام وازدرائه، والتحريض على بغض طائفة من الناس، ودعم التجمهرات من أجل الإخلال بالأمن العام".

والأربعاء أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة أنه لن يسمح بمزيد من "الإهانات" للقوات المسلحة، في تحذير لجمعية الوفاق الوطني الاسلامية التي انتقدت الجيش الذي يقوده المشير الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة. وقال الملك في خطاب امام ضباط كبار في الجيش في مقر القيادة: "ورد إلى مسامعنا هذه الأيام أنباء عن منابر وأصوات محرضة تبث الكراهية وتسيء إلى حرية التعبير، حتى وصل الأمر إلى التطاول على قوة دفاع البحرين. ومن دون شك هذا أمر من واجبنا عدم السماح بتكراره".