الرباط - محمد الأشهب

عاود ملف منح أراض زراعية إلى شركات استثمار أجنبية اعتلاء الواجهة في المغرب، في ضوء اندلاع مواجهات وأعمال عنف بين مزارعين قرويين وقوات الأمن في ضواحي العرائش شمال غربي البلاد. وأفاد شهود أن نهاية الأسبوع الماضي عرفت أحداث عنف واضطرابات أدت إلى قطع المواصلات على الطريق الرابطة بين العرائش والقصر الكبير.
 
وفيما كان سكان أرياف مجاورة بصدد تنظيم مسيرة سلمية في اتجاه العرائش، تدخلت قوات الأمن التي استعانت بمروحيات تابعة للدرك الملكي يُعتقد أنها كانت تصوّر وقائع الأحداث، لتفريق التظاهرة عبر استخدام الغاز المسيل للدموع، لكنها تعرضت للرشق بالحجارة ما أدى إلى اعتقال محتجين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة. وعرفت منطقة العوامرة وزوادة مواجهات استمرت بضع ساعات اتسمت بالمزيد من التوتر والانفلات. وجاء في بيان للداخلية أن أولئك المزارعين أعاقوا عمليات حرث مساحات شاسعة من الأرض منذ ما يزيد على شهرين، وأن قوات الأمن تدخلت «من أجل تأمين عمليات الحرث الخاصة بزرع الرز»، وأنها لم تسمح بأي عرقلة «وستحرص على تنفيذ القانون وعقاب المتورطين في انتهاكه». وعزت المصادر اندلاع المواجهات إلى تراجع إحدى شركات الاستثمارات الأجنبية عن تعهداتها لجهة إفادة سكان المداشر المجاورة لضيعات زرع الرز من فرص العمل في مشروع إنتاجي، إضافة إلى تكاثر البعوض الناتج من استشراء ظاهرة برك المياه الآسنة.
 
إلى ذلك، عرفت مدينة المحمدية على الساحل الأطلسي جنوب الدار البيضاء مواجهات مماثلة بين متظاهرين وقوات الأمن أسفرت عن إصابة ضحايا من الطرفين نقلوا إلى مستشفيات المدينة. وكانت مسيرة احتجاجية لسكان أحياء صفيحية في ضواحي المدينة اتجهت نحو مقر محافظة المدينة ورفع المشاركون فيها شعارات ضد الحكومة مطالبين بـ «إسقاط الفساد». غير أن قوات الأمن تدخلت لدى محاولتهم اقتحام المقر الرسمي للولاية. وسبق للسلطات أن أكدت عزمها التصدي لأي محاولة «لاحتلال أماكن عامة أو عرقلة السير»، مؤكدة أنها «لا تحظر التظاهرات المشروعة».
 
وعرفت مدن عدة نماذج من هذه المواجهات في الآونة الأخيرة، ارتبطت بمطالب ذات طابع اجتماعي وتحديداً في قطاع العمل والإفادة من الخدمات والتجهيزات والمرافق في مقدمها الماء والكهرباء.
 
على صعيد آخر، أقرت الحكومة رفع الحد الأدنى من المعاشات التي تهم شرائح واسعة من الفئات التي تعاني الحيف. وأعلن رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران أن الإجراء الذي يشمل رفع المعاشات إلى ألف درهم (أي حوالي 120 دولاراً) يتعلق بالأرامل وذوي الحقوق الذين كانوا يتقاضون مبالغ زهيدة لا تصل إلى خمس دولارات شهرياً، معتبراً أن مثل هذه الأوضاع والفوارق «لم تعد مقبولة»، معبّراً عن الأمل في الزيادة من كلفتها لاحقاً. ويبلغ عدد المستفيدين من معاشات هزيلة حوالى 17 في المئة من إجمالي مستحقيها بمقادير متفاوتة. وانتقد رئيس الحكومة الذي يرأس حزب «العدالة والتنمية» الإسلامي أمام المجلس الوطني لحزبه، مناهضي الإصلاح بالقول إن «التشويش على مسار الإصلاح لا يمكنه في النهاية أن يكون صحيحاً».