مسقط - محمد سيف الرحبي

أكدت «اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان» العمانية أن «ما دار في السلطنة من أحداث في الآونة الأخيرة حول قيام بعض الأفراد بالكتابة المسيئة وبثها وتداولها عبر وسائل التواصل الإلكترونية يتعارض مع كل ما استقر عليه الدين الإسلامي الحنيف في هذا البلد وهي مجرمة طبقاً للقوانين الصادرة في السلطنة والتشريعات الدولية ذات الصلة».
 
وشددت اللجنة في بيان لها أمس على أن «حرية الرأي والتعبير مصانة وفق النظام الأساسي للدولة والقوانين المنظمة لممارسة هذا الحق والتي يجب اتباعها عند ممارسة حق حرية التعبير»، موضحة أن «هناك فرقاً بين حرية الرأي كحق وبين ممارسة هذا الحق على ارض الواقع، على أن الحد الفاصل بين ممارسة هذا الحق باعتباره حقاً مشروعاً والخروج عنه باعتباره جرماً يعاقب عليه القانون هو القاعدة الأزلية المعروفة بأن حرية الأفراد تنتهي عند ابتداء حرية الآخرين».
 
وكان الادعاء العام شدد على ملاحقة المتهمين بترويج الإشاعات وحملة السب والقذف لرموز الدولة، فيما تزايد عدد المقبوض عليهم من مثقفين ومدونين وناشطين، ولم تفلح جهود «جمعية الكُتاب» في تخفيف حدة التوتر إزاء الحسم الأمني لوقفة احتجاجية تضامنية مع المقبوض عليهم.
 
واستنكر بيان لجنة حقوق الإنسان «مثل تلك الممارسات الخاطئة لحرية التعبير عن الرأي» وقال إنها «ترفض كل ما من شأنه المساس أو التجريح، الأمر الذي يتطلب على الجميع عدم التعدي على خصوصيات وحدود الآخرين عند ممارسة ذلك الحق».
 
وأكدت اللجنة أنها «مع حرية الرأي الذي يسعى إلى المصلحة العامة لا إلى التجريح وإهانة الآخرين»، موضحة أنها «قامت بدورها طبقاً للاختصاصات المنوطة بها قانوناً بالتواصل مع الجهات ذات العلاقة بهذا الموضوع تأكيداً على مبدأ حماية حقوق الإنسان».
 
ودعت اللجنة إلى «التصدي لمثل هذه الأفعال»، مؤكدة أن تلك المهمة «ليست موكولة بأجهزة الدولة فقط وإنما على مؤسسات المجتمع المدني أن تعمل من اجل التوعية حول مفهوم حرية الرأي والتعبير عنه حفاظاً على قوة التماسك الوطني الذي عرفت به السلطنة منذ القدم».