الجزائر - عاطف قدادرة

رفضت ثلاثة أحزاب معارضة المصادقة على تشكيلة هياكل البرلمان الجديد، في أول تصادم مع «جبهة التحرير الوطني» التي تحوز الغالبية وحليفها «التجمع الوطني الديموقراطي».
 
وامتنع عن التصويت على تشكيلة هياكل البرلمان نواب «تكتل الجزائر الخضراء» و«جبهة القوى الإشتراكية» الذين احتجوا على «عدم إحصاء المصوتين وإعلان عددهم»، معتبرين أن ذلك «غير طبيعي وينبئ بأن جميع القرارات التي ستصدر عن المجلس سيكون مطعوناً فيها». وامتنع نواب «حزب العمال» الذين حضروا الجلسة ولم يشاركوا في التصويت على تشكيلة البرلمان عند عرضها على النواب.
 
وكان رئيس البرلمان محمد ولد العربي أنهى عملية تنصيب هياكل البرلمان ولجانه بعد صعوبات كثيرة واجهته بحثاً عن «توافق» بين باقي الأحزاب الفائزة بمقاعد برلمانية ويحق لها تشكيل كتلة نواب. وهيمنت كتلة «جبهة التحرير» على لجان الشؤون القانونية والشؤون الخارجية والمالية والشؤون الاقتصادية والتربية والتعليم العالي والفلاحة، كما حصلت على ستة نواب رؤساء لجان وستة مقررين.
 
وحصل «التجمع الوطني الديموقراطي» على منصبي نائب رئيس وثلاثة لجان هي الثقافة والشباب والرياضة ولجنة الدفاع الوطني. وعادت لجنة الإسكان والتجهيز إلى «كتلة الأحرار»، إضافة إلى منصب نائب رئيس.
 
بيد أن نواب الأحزاب الثلاثة لم يعرقلوا قرار الغالبية التي يمتلكها حزبا «جبهة التحرير» و «التجمع الوطني»، وتمت الموافقة على نواب الرئيس المشكلين للمكتب إضافة إلى الرئيس والممثلين في خمسة لجان.
 
ودعت المجموعة البرلمانية لتكتل «الجزائر الخضراء» إلى مراجعة النظام الداخلي للمجلس واعتماد مبدأ التوافق البرلماني. وجاءت دعوة التكتل في بيان أكد «المراجعة العاجلة للنظام الداخلي كأولوية عاجلة بما يرد لهذه الهيئة الدستورية صدقيتها»، مطالباً بـ «اعتماد مبدأ التوافق في العمل البرلماني».
 
وبعد أن أكد التكتل الذي يضم «حركة مجتمع السلم» و «حركة النهضة» و «حركة الإصلاح الوطني» مقاطعة هياكل المجلس، دعا إلى «تأسيس لجنة برلمانية لحقوق الإنسان وترقية المجتمع المدني، ولجنة لحماية المال العام والوقاية من الفساد».
 
وجددت المجموعة البرلمانية للتكتل تأكيدها «ضرورة فتح نقاش عام» تحت قبة البرلمان في شأن السياسة الاقتصادية والاجتماعية تجسيداً لحق الشعب في معرفة أسباب «الركود السياسي والاحتقان الإجتماعي» الذي أعاد الأمور إلى ما قبل أحداث كانون الثاني (يناير) 2011 التي شهدت احتجاجات عارمة مهدت لتغييرات سياسية أقرها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة وما تبعها من إجراءات كشف الواقع أنها كانت دون مستوى طموحات الشعب الجزائري.