القاهرة - أحمد مصطفى

أرجأت أمس محكمة القضاء الإداري في مصر إلى مطلع أيلول (سبتمبر) المقبل النظر في دعاوى قضائية تطالب بحل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور التي كان شكلها البرلمان قبل يومين من قرار حله، فيما عقدت الجمعية اجتماعاً أمس في مقر مجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان) أقرت خلاله لائحتها الداخلية، واختارت هيئة مكتبها وأعضاء اللجان، بعد خلافات شهدها اجتماع السبت الماضي.
 
وبحث الاجتماع الذي عقد مساء في نظام الحكم والإطار العام الذي ستسير عليه الجمعية في كتابة الدستور الجديد. وسمت اللجنة كلاً من رئيس حزب «الوسط» أبو العلا ماضي ومؤسس حزب «الغد» أيمن نور والقاضي منصف نجيب وكلاء لرئيس الجمعية القاضي حسام الغرياني.
 
وناقشت الجمعية تشكيل خمس لجان هي لجنة «المقومات الأساسية للدولة والمجتمع المصري»، ولجنة «الحقوق والواجبات والحريات العامة»، ولجنة «نظام الحكم والسلطات العامة»، ولجنة «الأجهزة الرقابية والمستقلة»، ولجنة «الاقتراحات والحوارات والاتصالات المجتمعية»، على أن تبدأ تلك اللجان على الفور اجتماعاتها وكتابة ابواب الدستور.
 
وحضر الاجتماع عدد ممن تغيبوا عن الاجتماعات السابقة في مقدمهم المرشح الرئاسي السابق عمرو موسى، في حين استمر غياب آخرين في مقدمهم رئيس «الجمعية الوطنية للتغيير» عبدالجليل مصطفى والقانوني جابر نصار. وأكد عضو الجمعية الناطق باسم حزب «النور» السلفي نادر بكار أن «طريقة تصعيد الأعضاء الاحتياطيين في الجمعية ليحلوا محل المنسحبين ستكون باختيار الأعضاء الحاصلين على أعلى الأصوات خلال الاجتماع المشترك للأعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى».
 
وأوضح أن «غالبية الآراء التي تم طرحها في هذا الشأن أثناء اجتماع الجمعية الأخير في مجلس الشورى كانت تنادي بالتوافق أو بالإنتخابات، ورغم وجاهة هذا الطرح إلا أنه يصطدم بعوار قانوني يمكن الطعن عليه من أي صاحب مصلحة من قائمة الاحتياطي أصابه ضرر ما»، مشيراً إلى أن «غالبية الآراء التي طرحت في هذا الشأن كانت تهدف إلى الحفاظ على روح التوافق داخل اللجنة، وعدم الإخلال بالتركيبة الفكرية لأعضائها، حتى لا تحدث أزمات أخرى وتتهم التيارات الإسلامية بالرغبة في السيطرة على الجمعية مرة أخرى». وأضاف أن «القاعدة القانونية هي التي ستحكمنا حتى لا نتعرض لعائق قانوني آخر يهدد وجود الجمعية».
 
وكانت محكمة القضاء الإداري التابعة لمجلس الدولة أرجأت أمس النظر في دعاوى قضائية تطالب ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية إلى أول أيلول (سبتمبر). واعتبر مقيمو الدعوى إن التشكيل الجديد للجمعية التأسيسية «التف على حكم محكمة القضاء الإداري الصادر ببطلان تشكيل الجمعية الأولى، إذ أن الجمعية القائمة تضم في عضويتها عدداً من أعضاء مجلس الشورى تحت ذريعة أنه مجرد تمثيل حزبي، على نحو يشكل مخالفة للحكم وإفراغاً له من مضمونه القانوني». واعتبروا أن عدم إقرار المجلس العسكري الحاكم قانون تحصين أعمال الجمعية التأسيسية الصادر من مجلس الشعب «يبطل تشكيلها ويجعله مخالفاً للقانون».
 
في المقابل، أكد عضو مجلس الشعب المنحل محمد العمدة أن تشكيل الجمعية التأسيسية «جاء مطابقاً للقانون، كما أنها ضمت جميع أطياف المجتمع ولم تشهد أي انسحابات حتى الآن».